مشاورات جهوية بالداخلة حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

لكويرة، حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وذلك بحضور أزيد من 400 مشارك.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين بمشاركة العديد من المسؤولين والفاعلين والخبراء المغاربة والأجانب وممثلي السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والجمعيات والمقاولات، في إطار المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تعبئة كل الفاعلين في المجتمع المدني وإبداء رأيهم وتوصياتهم بخصوص هذا المشروع.
وأبرز السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في كلمة بالمناسبة، الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لمسألة حماية البيئة والجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، مؤكدا أن هذه المشاورات توفر إطارا ديموقراطيا مناسبا للحوار والتبادل بين مختلف مكونات المجتمع المحلي حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما أبرز السيد التوفيق الأهمية التي يكتسيها مفهوم حماية البيئة في التعاليم الإسلامية، مؤكدا، في هذا الصدد، أن المحافظة على الطبيعة والموارد البيئية هي "مسؤولية الجميع، وتتطلب تعبئة عامة لتعزيز أسس التنمية المستدامة للتمكن من الاستجابة لحاجيات الأجيال الحالية والقادمة".
وبعد التأكيد على التغيرات والتدهور الذي تعرفه البيئة في العالم بسبب تدخل الإنسان، دعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التحسيس بشكل أفضل بالمخاطر المرتبطة بالتحولات المناخية و"التوعية أكثر بموضوع البيئة داخل المجتمع".
وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها السيد محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ووالي جهة وادي الذهب-لكويرة عامل إقليم وادي الذهب السيد حميد شبار، وعامل إقليم أوسرد السيد الحسن أبو لعوان، عرض شريط حول بعض جوانب تدهور البيئة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وبعد ذلك، تابع المشاركون في هذا اللقاء عرضا قدمه السيد عبد اللطيف عوربي رئيس قسم علوم المحيطات وتربية الأحياء المائية بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء، حول الوضع البيئي بجهة وادي الذهب-لكويرة والمشاريع المندمجة لحماية الموارد الطبيعية.
وتتواصل أشغال هذا اللقاء الجهوي بعد الزوال في إطار ورشات موضوعاتية حول "الصحة والبيئة" و"الحفاظ على الفضاءات الطبيعية" و"التنمية المستديمة بالمغرب" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة وحمايتها".
ووفقا للوثائق التي وزعها المنظمون، فإن الأنظمة البيئية والمواقع الطبيعية في جهة وادي الذهب-لكويرة، عرفت في السنوات الأخيرة ضغوطا شديدة ناجمة عن النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية، خاصة التوسع في أنشطة الصيد والسياحة، وتطوير البنية التحتية والحضرية وتزايد النفايات الصلبة والسائلة.
ولمواجهة هذه المشاكل، وضعت الجهة مخطط عمل بيئي طموح تم إعداده في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجهة وجميع المصالح الوزارية المعنية في أبريل الماضي.
وتهم المشاريع الرئيسية المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، لحماية البيئة ووضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في الجهة، تدبير قطاع الصرف الصحي والنفايات الصلبة والحفاظ على الموروث الطبيعي، والتدبير العقلاني لصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والوقاية من الفيضانات وحماية الموارد المائية.