أكد خبراء دوليون وجامعيون مغاربة، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن فتح نقاش عمومي "جاد" بخصوص الإصلاحات الدستورية المرتقبة من شأنه دعم مشروعية هذه الإصلاحات . وشددوا، خلال ندوة نظمتها شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال -الرباط ، بشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في موضوع " دعم مشروعية الإصلاح عبر المقاربة التشاركية : تجربتا كندا والمغرب"، على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية عند التعاطي مع أهم التعديلات الدستورية المرتقبة، وذلك من خلال منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من أحزاب سياسية، ومنظمات نقابية ومجتمع مدني. وفي هذا السياق، أكد الوزير الاول الكندي السابق السيد جو كلارك ، في عرض بعنوان " إضفاء المشروعية على مسارات الإصلاح الدستوري: مقاربة مناظرات التجديد الكندي "، أن التجربة الكندية اعتمدت المسار التشاوري في نظامها السياسي عند انتقالها من دستور بريطاني لأكثر من قرن إلى الانخراط سنة 1991 في إصلاحات دستورية أشركت الرأي العام الكندي في مناقشة الخيارات الاصلاحية المقترحة والرامية إلى إضفاء المشروعية على مسار الإصلاح الدستوري. وأبرز السيد كلارك أن كندا عمدت إلى تبني مسار جمع بين السلطة الرسمية لمؤسسة البرلمان واستشارات مستقلة بهدف فتح نقاش واسع بين مختلف أطياف المجتمع الكندي حول القضايا الدستورية الجوهرية . وأشار الوزير الكندي السابق إلى أن المسار التشاوري حول الإصلاحات الدستورية الكندية تضمن مجموعة من العناصر، منها بالأساس تنظيم مناظرات، وإشراك المواطنين الكنديين ، والتركيز على المبادئ الأساسية وليس التفاصيل ، ثم تعزيز مدارك الجمهور والتزامه. من جانبه، أكد الخبير الدولي السيد دجيفري إنجلند المدير المقيم للمعهد الوطني الديمقراطي على أن تأمين مسلسل هذه الإصلاحات رهين بتداول التعديلات في إطار عملية شفافة من خلال طرح كل القضايا للنقاش، مبرزا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في ما يتعلق بالتجاوب الجماهيري مع الإصلاح الدستوري . من جهة أخرى، استعرض الدكتور أحمد بوجداد ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الخطوطة العريضة للتجربة المغربية بخصوص الإصلاحات الدستورية في عرض بعنوان " دعم مشروعية الإصلاح عبر المقاربة التشاركية ..اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور". وفي هذا السياق، توقف الاستاذ بوجداد عند خصوصية التجربة المغربية ، والتي ميزت العهد الجديد منذ بدايته من خلال الربط بين أوراش الإصلاح والمقاربة التشاركية ، مشيرا إلى أنه تم تطبيق ذلك على عدد من الأوراش كمدونة الأسرة ، وهيئة الإنصاف والمصالحة ، والهيئة الاستشارية للجهوية ، ثم مشروع الحكم الذاتي الموسع . وبعد أن أبرز الاستاذ بوجداد أهمية الخطاب الملكي لتاسع مارس، اشار إلى أن للمغرب خصوصية تجعله " ينجز الإصلاحات في هدوء ". وتندرج هذه الندوة، التي أشرف على تنشيطها الأستاذ محمد حنين رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق -أكدال، والتي حضرها سفير كندا بالمغرب وعدد من البرلمانيين والباحثين الجامعيين، ضمن سلسلة من اللقاءات التي نظمتها شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، ويؤطرها خبراء دوليون.
