الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي "خطاب التغيير الديمقراطي" (لقاء)

أكد المشاركون في لقاء حول موضوع "تعديل الدستور بين تراكمات الماضي وإكراهات الحاضر وتحديات المستقبل" تم تنظيمه، مساء أمس الثلاثاء بسطات، أن الخطاب الملكي ل9 مارس الماضي "خطاب غير مسبوق"، و"خطاب للتغيير الديمقراطي".
وأبرز المتدخلون، خلال اللقاء الذي نظمته النقابة الوطنية للتعليم العالي بتعاون مع جامعة الحسن الأول، أن الوقت الآن وقت الإصلاحات السياسية، والدستورية ،والترابية، مشيرين إلى أن الخطاب الملكي يوفر فرصة "تاريخية" للتغيير الديمقراطي ينبغي اغتنامها.
وأكد الأساتذة الباحثون حبيب المالكي (جامعة محمد الخامس بالرباط)، ومحمد ضريف
(جامعة الحسن الثاني بالمحمدية)، وعبد العالي حامي الدين (جامعة عبد المالك السعدي بطنجة-تطوان)، فضلا عن الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد محمد مجاهد، أن المغرب مطالب بأن يغتنم هذه الفرصة للتغيير الديمقراطي عبر دستور جديد يستجيب لتطلعات
الشعب المغربي.
ودحض السيد المالكي في هذا الصدد ألاطروحة القائلة بأن المجتمع المغربي ونخبه غير مستعدين للإصلاحات المتقدمة ، واعتبر ذلك ذريعة تتجه نحو عرقلة الإصلاحات
الديمقراطية، من أجل تكريس وضعية الجمود.
وبخصوص الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، أشار السيد المالكي إلى أنه أجاب عن العديد من الأسئلة التي طرحت خلال مرحلة التناوب التوافقي بالمغرب (1998-2002).
وقال إن هذه الأسئلة توجد في عمق المناقشة ومستجدات اليوم، معربا عن ارتياحه كون الإصلاح أضحى قضية شعبية.
واعتبر السيد مجاهد أن الخطاب الملكي، الذي فتح الطريق أمام التغيير، فضلا عن حركة 20 فبراير، يشكلان حدثين ومرحلتين هامتين بالنسبة للمغرب.
وأوضح أن الخطاب الملكي يتقاطع مع انتظارات الشعب، مبرزا أن حركة 20 فبراير لم تأت من فراغ و"إنما من تراكم النضالات الشعبية"، مشددا على أهمية العمل لربح رهان الإصلاحات الديمقراطية وإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية.
من جهته، أبرز السيد ضريف أن الإصلاحات السياسية، والدستورية، والترابية تأتي أيضا، في إطار التزامات المغرب اتجاه الاتحاد الأوروبي الذي يربطه به الوضع المتقدم منذ أكتوبر 2008، وكذا أخذا بعين الاعتبار علاقاته مع الولايات المتحدة التي وقعت معها المملكة اتفاقا للتبادل الحر في يونيو 2004.
واعتبر السيد ضريف أن الخطاب الملكي ل9 مارس يعد "قرارا سياسيا" بالنظر لمضمونه.
ومن جانبه، أشار السيد حامي الدين إلى أن الإصلاح لم يعد يشكل قضية "نخبوية" فقط في المغرب، وإنما أضحى شأنا يهم الجميع.
وأكد أن الخطاب الملكي يكتسي أهمية غير مسبوقة ويدشن لطفرة تاريخية، مبرزا أن الديمقراطية تعد مطلبا شعبيا.
وقال رئيس جامعة الحسن الأول السيد أحمد نجم الدين، الذي افتتح أشغال هذا اللقاء، أن الخطاب الملكي ل9 مارس يعتبر تاريخيا ويستجيب لانتظارات الشعب المغربي ويشكل منعطفا حاسما في مسار الدمقرطة وتقوية الدولة الحديثة.
وذكر السيد نجم الدين بالخصوص أنه غداة الخطاب الملكي، تعبأ طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات المسجلين في أسلاك الدكتوراة والماستر والإجازة على قدم وساق للإعداد لنقاش حول مشاريع الإصلاح في إطار ورشات تم تنظميها يومي 30 و31 مارس الماضي.