دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى التدخل الجاد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة ووقف الممارسات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. وأوضحت الجامعة العربية ، في بيان لها اليوم الأحد ، أن التطورات الراهنة في المنطقة وما شهدته الذكرى الثالثة والستون للنكبة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من مسيرات العودة إلى الوطن وما ستفرضه من تغيرات على الأرض، "تؤكد فشل إسرائيل وسياستها ومخططاتها في فرض الأمر الواقع ومحاولات طمس الحقوق الفلسطينية والعربية وأن احتلالها لهذه الأراضي إلى زوال مهما طال أمده". وأضاف البيان أن الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الخامس من شهر يونيو 1967 والعدوان الاسرائيلي على أراضي ثلاث دول عربية ، تحل ولا يزال احتلالها للأراضي العربية في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس وهضبة الجولان السورية وما تبقى من الأراضي اللبنانية مستمرا. وتابع أن العرب تجاوبوا على مدار العقود الأربعة المنصرمة لهذا الاحتلال الإسرائيلي مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال، ومع جميع المبادرات الدولية الساعية لإحلال السلام، وقدموا العديد من المبادرات التي تؤكد أن السلام هو الخيار الإستراتيجي للعرب، إلا أن إسرائيل قابلت كل مبادرات السلام العربية بتكريس الاحتلال وتنفيذ سياسات خطيرة لتهويد القدس وتغيير معالمها وتاريخها والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية . وشدد البيان على أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي العربية "تكشف النوايا الحقيقية لعدم رغبة إسرائيل في تحقيق السلام، وأن هناك إصرارا إسرائيليا على مواصلة الاحتلال والعدوان وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي". وأشار الى بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخير أمام الكنيست والذي يؤكد على الرفض الإسرائيلي للسلام من خلال مطالبه المنتهكة لقرارات الشرعية الدولية، ومن خلال إنكاره حق اللاجئين في العودة لديارهم وإصراره على تهويد القدس وانتزاع منطقة الأغوار والاستمرار في الاستيطان والحفاظ على الكتل الاستيطانية والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وأكد بيان الجامعة العربية أن هذه المطالب " دليل ثابت على أن القيادة الإسرائيلية ترفض السلام ولا تعير اهتماما لما تمر به المنطقة من متغيرات ذات مؤشرات على إصرار الشعوب العربية على نيل حقوقها واستعادة أراضيها". وحثت الجامعة كافة الأطراف الدولية المعنية على العودة إلى تطبيق مبادئ العدالة والكف عن تطبيق سياسة الكيل بمكيالين في ازدواجية للمعايير تصب جميعها في التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
