البرنامج الوطني للطاقات المتجددة رد ملائم لقضايا البيئة (مشاركون في لقاء بيئي)

مناقشة حول موضوع " البدائل المغربية غداة قمة كوبنهاجن"، نظمه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (لينكس)، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة يشكل ردا ملائما للقضايا البيئية.
وأوضح المشاركون في اللقاء أن هذا البرنامج الوطني الهام يمكن اقتصاد الطاقة من تعزيز الخدمات في مجال الطاقة المستديمة واللامتمركزة، كما يندرج في إطار مخططات تكييف المغرب مع التحولات المناخية المقبلة.
واستعرض المندوب السامي للمياه والغابات السيد عبد العظيم الحافي في هذا الصدد الأفكار المبلورة حول التغيرات المناخية ، مذكرا بالتطورات العالمية في هذا الشأن والمخططات الرامية إلى التقليص من آثار التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة.
وفي معرض حديثه عن موقع المغرب ضمن هذه التحولات، تحدث السيد الحافي عن أبرز التغيرات المناخية في أفق 2070-2090، من قبيل تحول المناطق الجافة إلى شمال البلاد وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض في كميات التساقطات المطرية.
وأوضح بالمناسبة أن الدراسات تتقدم باستمرار لكي تجعل من مخططات الملاءمة والتكييف مع الأوضاع المستقبلية، مخططات قطاعية ومحلية وجهوية ووطنية، مشيرا إلى أن البيئة كل لا يتجزأ.
كما تحدث عن الآثار القصوى للتغيرات المناخية وتقييم المخاطر المحتملة ووضع مخططات عملياتية لمقاومة المخاطر، مبرزا في هذا الصدد أن المغرب راكم تجارب ومهارة في مجال التنسيق وتوزيع المهام بين مختلف المتدخلين.
وعبر متدخلون آخرون في هذا اللقاء عن أسفهم لعدم توصل قمة كوبنهاجن لأي اتفاق قانوني ولا لأية أهداف واضحة بشأن التخفيض بنسبة 50 في المائة من الغازات ذات الانبعاثات السامة في أفق سنة 2050، حيث اقتصرت المجموعة الدولية عن التعبير خلال القمة عن الرغبة في الحد من الارتفاع الحراري.
وذكروا بالمناسبة أن مجموعة الخبراء المشكلة ما بين الحكومات حول تطور المناخ، أعدت أربعة تقارير قيمت فيها الوضع المناخي خلال سنوات 1990 و1995 و2001 و2007 . وأشاروا إلى أن التقرير الأخير (2007) خلص إلى أن التطور الملاحظ منذ أواسط القرن العشرين في الدرجات الوسطى لحرارة الكون، يعود إلى الارتفاع المسجل في الغازات ذات الانبعاثات السامة التي يتسبب فيها الإنسان، مبرزين أن نسبة التأكد من هذا الأمر تتجاوز 90 في المائة مقابل 66 في المائة سنة 2001.