لقاء دولي بتونس حول دعم دولة الحق والقانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة مغربية

تحت شعار (تدعيم دولة الحق والقانون .. حكامة التشريعات من أجل مزيد من الشفافية والشعور بالمسؤولية) ، عقد اليوم الثلاثاء ، بالعاصمة التونسية الاجتماع الإقليمي السابع لمجموعة العمل الرابعة لبرنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحكامة، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، بمشاركة خبراء وباحثين في مجال السياسة والتدبير الديمقراطي من عدة بلدان عربية وأوروبية من بينها المغرب، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وقد تناولت أشغال هذا اللقاء ، الذي شارك فيه من المغرب ، السيد محمد الطنجي ، المستشار لدى الوزير بالأمانة العامة للحكومة، الذي قدم عرضا عن التجربة المغربية في مجال الإصلاح الديمقراطي، عدة محاور، من بينها (دولة الحق والقانون وتأمين التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المسار التشريعي) و (حكامة التشريع في ظل دول الحق والقانون لتحقيق مزيد من الشفافية والشعور بالمسؤولية).
وتناولت المناقشات سبل ترسيخ أسس دولة الحق والقانون في ضوء التوازن بين السلطات والانفتاح في مجال التشريع ودعم آليات إدماج ومشاركة الشباب والمرأة.
وفي افتتاحه لهذه الندوة ، قال رافع بن عاشور ، الوزير المعتمد لدى الوزير الأول التونسي، إن مرحلة الانتقال الديمقراطي تتطلب الاهتمام بإصلاح ومراجعة المنظومة القانونية للدولة في إطار مسار متكامل يضمن المشاركة والشفافية ويراعي مساهمة كل مكونات المجتمع في العمل على دمقرطة المؤسسات والهياكل تدعيما لدولة الحق والقانون .
كما شدد الوزيرالتونسي على أهمية ما وصفه ب` "الأمن القانوني" وإيجاد التوازن اللازم بين عدد من الأولويات في مقدمتها التطوير والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في إطار من الانسجام وسن القوانين اللازمة دون السقوط فيما وصفه ب`"مأزق التضخم القانوني".
يذكر أن مجموعة العمل الرابعة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تضم في عضويتها 40 دولة تسيطر على 80 في المائة من اقتصاديات العالم ، تكونت سنة 2005 وتعمل على دعم الحكامة وتطوير التشريعات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو ما يعرف بمنطقة "مينا".