المقاربة القطاعية مدخل أساسي لملامسة موضوعية لواقع الفساد وسبل مكافحته(أبو درار)

اعتبر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبودرار، اليوم الخميس بالرباط، أن المقاربة القطاعية مدخل أساسي لملامسة موضوعية لواقع الفساد وسبل مكافحته.
وأوضح السيد أبودرار، في افتتاح أشغال اللقاء الإقليمي حول "الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد: تعزيز الوقاية من الفساد" الذي تنظمه الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأجل الحكامة، أن هذه المقاربة توفر لهيئات مكافحة الفساد فرصا موضوعية للوقوف على خصوصياته وتجلياته ومتطلبات علاجه في كل قطاع على حدة.
كما تخول هذه المقاربة، حسب رئيس الهيئة، آليات واقعية لتصريف توصيات واقتراحات هيئات مكافحة الفساد، لأنها تتخذ من التعاون والشراكة رافعتين أساسيتين لها، مبرزا أهمية هذا اللقاء الإقليمي في الاطلاع على المبادرات الناجحة في هذا المجال وإجراء تقييم موضوعي لآليات اشتغال هذه الهيئات.
وأشار إلى أن الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد تشكل محور صلاحيات الهيئة المركزية، باعتبارها آلية لتنسيق السياسات في هذا المجال، ومؤسسة توجيهية واستشارية، ومرصدا لجمع المعطيات المرتبطة بالظاهرة، وآلية لتتبع وتقييم المنجزات، ومنتدى للتواصل والتحسيس، وأداة رصد وتبليغ عن كل ما يتعلق بالفساد.
من جانبها، أشادت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب السيدة عالية الدالي بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مكافحة الفساد، خاصة عبر إحداث مؤسسات ولجن وطنية واعتماد استراتيجية وطنية واضحة المعالم وإعداد نافذة الكترونية للرفع من مستوى الوعي بهذه الآفة، مذكرة بأن التقرير الأخير للتنمية البشرية صنف المغرب من بين الدول العشر التي أحرزت أسرع تقدم في التنمية البشرية.
وأضافت أن الفساد سبب أساسي يعيق نمو الاقتصاد ومسيرة التنمية، مشيرة إلى أن برنامج إدارة الحكم في الدول العربية الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، يقدم لهذه الدول طيفا واسعا من الخدمات والأنشطة التي تدعم ركائز الحكم الرشيد المتمثلة في المشاركة وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة.
من جهته، أبرز المسؤول بمديرية الحكامة العمومية والتنمية الترابية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد كريستيان فيرجيز ،التعاون "المكثف والمثمر"، القائم بين المغرب والمنظمة والدينامية القصوى التي تميز عمل المملكة خلال ترؤسها حاليا لبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأجل الحكامة في شقيه المتعلقين بالحكامة والاستثمار.
كما أكد السيد فيرجيز على الدور الهام للمجتمع المدني الذي اعتبره عنصرا حاسما في بلورة "إطار النزاهة" الذي يضم الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تعتمدها الدول لمكافحة الفساد، إلى جانب المؤسسات والآليات التي تدعم بالأساس القطاع العام في مواجهة هذه الظاهرة.
ويشكل هذا اللقاء الإقليمي، الذي حضر افتتاحه عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان وسفراء وخبراء وممثلون لمنظمات دولية ودول عربية وأجنبية وأعضاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، فضاء لتبادل الرأي ومناقشة الممارسات الجيدة في ما يخص تفعيل آليات الوقاية من الرشوة، بمشاركة مسؤولي هيئات مكافحة الفساد في دول المنطقة وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين والمنظمات الدولية والجامعات.
كما ستساهم خلاصات هذا اللقاء، حسب منظميه، في إغناء النقاش خلال ثلاثة مؤتمرات هامة مقبلة سيحتضنها المغرب خلال 2011، وهي المؤتمر الوزاري حول مكافحة الفساد والنزاهة ودولة القانون في يونيو 2011، والمؤتمر السنوي والجمع العام للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد اللذين سينعقدان في أكتوبر 2011، والمؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال نفس الشهر.
ويناقش الملتقى في إطار جلسات عامة في يومه الأول عدة محاور تهم "تصميم وتفعيل وتقييم سياسات مكافحة الفساد: أي نظام، أي دور وأية هيكلة لهيئات الوقاية من الفساد" و"دور هيئات الوقاية من الفساد في تجميع المعلومات عن الظاهرة لإعداد سياسات للمكافحة مبنية على معطيات موضوعية" و"إشراك المجتمع المدني عبر نشر المعلومات عن الفساد".
كما ستنظم غدا ورشتان حول "تدبير التصريحات بالممتلكات، الوقاية من تضارب المصالح ورصد الاغتناء غير المشروع : استقصاء المعلومات عن الفساد"، و"تجميع المعلومات عبر أنظمة التفويت الالكتروني للصفقات العمومية".