تنظم لجنة الإشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، يومي 22 و 23 يناير الجاري بوجدة لقاء مع الفاعلين المحليين بالجهة الشرقية حول "الحقوق الاقتصادية ،الاجتماعية، والثقافية: الإشكالات الجهوية" . وذكر بلاغ لمركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس ،أن هذا اللقاء التشاوري الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،يندرج في إطار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب ولقاءات التواصل والتشاور والتفكير التي ترافقه. واضاف أن هذا اللقاء يعتبر إجابة على الانتظارات المعبر عنها على المستوى المحلي وفرصة لتأمين انخراط الفاعلين المحليين وتوسيع نطاق التشاور حول مضامين الخطة. ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء تقديم عرضين حول "خطة العمل الوطنية:مسار، إنجازات، وآفاق المستقبل" و "التجارب الدولية في إطار إعداد خطة العمل الوطنية" بالإضافة إلى مداخلة إطار حول المعطيات الديمغرافية والسويواقتصادية للجهة الشرقية. كما سيتم تنظيم ثلاث ورشات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذكر البلاغ بأن لجنة الإشراف على إعداد الخطة كانت قد حددت بناء على لقاءات تشاورية جهوية ووطنية ودولية، أربعة محاور ذات الأولوية، هي موضوع نقاش داخل المجموعات الموضوعاتية المحدثة بغرض إعداد مخططات استراتيجية خاصة بكل محور وتهم هذه المحاور "الديمقراطية والحكامة" و "الاطار المؤسساتي والقانوني" و "الحقوق الموضوعاتية والفئوية" و "مقاربة حقوق الإنسان والتنمية البشرية". وحسب البلاغ فان مشروع إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان كأول تجربة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يأتي كاستجابة لهاجس يتمثل في وضع استراتيجية شاملة ومهيكلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ،وتسمح بالتوفر على إطار ملائم يمكن من جرد وتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان.
