"العمل الجمعوي والتعاوني أداة لتقوية قدرات الصانع التقليدي" محور لقاء بالرباط

شكل موضوع "العمل الجمعوي والتعاوني أداة لتقوية قدرات الصانع التقليدي" محور لقاء نظمته، اليوم الثلاثاء، المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالرباط في إطار استراتيجية تروم تنظيم وتأهيل قطاع الصناعة التقليدية.
ويهدف هذا اللقاء إلى بحث الآليات الكفيلة بتنظيم قطاع الصناعة التقليدية والرفع من مستوى العاملين به من خلال توفير مناصب الشغل ودعم مقاولات الصانع التقليدي وتشجيعها على خلق تعاونيات وكذا ووضع الحلول المناسبة لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية سواء على الصعيد المحلي أو الوطني.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو كل من وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون ومؤسسة دار الصانع وقسم العمل الاجتماعي بولاية الرباط وبعض الفعاليات الجمعوية ومقاولات تعاونية.
وأوضح السيد منير بلافريج المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالرباط، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التواصل مع الصناع التقليدين وتحسيسهم بأهمية العمل الجمعوي والتعاوني وتشجيع حاملي المشاريع المدرة للدخل في مجال الصناعة التقليدية على خلق تعاونيات بغية تقوية مقاولاتهم وجعلها قادرة على المنافسة والتنافسية وتوفير مناصب الشغل وتحسين جودة منتوجاتها.
وأضاف أن تجميع عدة مقاولات في شكل تعاونيات يساهم بشكل كبير في تنظيم قطاع الصناعة التقليدية وتأهيله وخلق نوع من التنسيق بين الجمعيات والتعاونيات في مجال خلق المشاريع المدرة للدخل وكذا استفادة التعاونيات من تكوين وتأطير وتوجيه الجمعيات ومن مواكبة المؤسسات العمومية المعنية بتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقد أجمع المشاركون في هذا اللقاء على أهمية تشجيع روح المبادرة الحرة، خاصة لدى الشباب حاملي الشهادات، في إطار برامج "إدماج" و"تأهيل" و"التكوين التعاقدي" بالإضافة إلى برنامج التشجيع على خلق المقاولات (برنامج "مقاولاتي").
وبخصوص تأهيل مقاولات الصناعة التقليدية، أوصى المشاركون بضرورة فتح فضاءات للمقاولين وتنظيم ملتقيات منتظمة ومتعددة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي للتعريف بمنتوج الصناعة التقليدية واستغلال الفضاء العمومي لدعم المقاولة الصغيرة والتعاونية وذلك بهدف تقريب العرض والطلب.
وثمن المشاركون تجربة ودور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2005، خاصة في شقها المتعلق بدعم المشاريع المدرة للدخل، مشيرين إلى أن المبادرة ستعطي، في مرحلتها الثانية، دفعة قوية للمقاولات التي تشتغل في شكل تعاونيات.