يوم دراسي بالقنيطرة للنهوض بالمنظومة التعليمية بالإقليم

نظم المجلس الإقليمي للقنيطرة، أمس الخميس، يوما دراسيا لبحث الإمكانات والطرق الكفيلة بمساهمة الجماعات المحلية في النهوض بالتعليم العمومي بالإقليم الذي يعاني من ارتفاع نسب الهدر المدرسي واكتظاظ الأقسام الدراسية بالوسط القروي.
ومكن هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جامعة ابن طفيل والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، المسؤولين المحليين في قطاع التعليم من الوقوف على الرهانات الكبرى المرتبطة بإصلاح المدرسة العمومية وتحديد دور باقي الفاعلين المعنيين خاصة الجماعات المحلية للنهوض بالمنظومة التعليمية.
وسعى هذا اللقاء، حسب المنظمين، إلى تحديد مسؤوليات والتزامات مختلف الجهات بكيفية دقيقة وفعالة بهدف احتضان المدرسة العمومية وتمكينها من الاضطلاع بدورها كمحرك أساسي في التنمية الاجتماعية، وبحث الحلول الناجعة من أجل تطبيق اقتراحات وتوصيات جميع الجهات خاصة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلسين الإقليمي والجهوي.
واقترح رئيس المجلس الإقليمي السيد عبد المجيد المهاشي، بهذه المناسبة، إحداث لجنة تضم ممثلي الأكاديمية والمجلس الإقليمي والسلطات الاقليمية لصياغة الخلاصات وتحديد الآليات الكفيلة بتطبيقها.
من جهته، قدم السيد حسن مدرار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، عرضا حول واقع التعليم بالإقليم، يبرز تطور الطلب والعرض التعليمي بالإقليم والبنيات التحتية المادية والبيداغوجية ويحدد الإكراهات ويقترح برنامجا للشراكة.
وبحسب الإحصائيات التي قدمها السيد مدرار فقد ارتفع عدد التلاميذ بالاقليم من 160 ألف و600 تلميذ سنة 2007 إلى 184 ألف و700 تلميذ سنة 2010 أي بزيادة سنوية بلغت 5 بالمائة.
وأضاف السيد مدرار أن تطبيق الطموحات والتطلعات المعبر عنها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين المتعلق بتعميم التمدرس في التعليم الاولي يعرف عدد من الإكراهات المتعلقة على الخصوص بضعف البنيات التحتية والتجهيزات وضعف نسبة مساهمة التعليم الخاص وكذا تباين وتضارب المناهج الدراسية المعتمدة وقلة الموارد البشرية.
من جهة أخرى، أكد أن ظاهرة الهدر المدرسي في السلك الاعدادي تبقى مقلقة بالاقليم حيث بلغ عدد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة هذه السنة 2720 تلميذا أي بنسبة 7 بالمائة إضافة إلى مشكل الاكتظاظ الذي يمكن أن يصل الموسم الدراسي المقبل في عدد من الاقسام الدراسية بالعالم القروي ما بين 67 و90 تلميذ الى جانب اكراهات أخرى ترتبط على الخصوص بالنقل المدرسي بالعالم القروي والأمن بالمؤسسات التعليمية.
واقترح السيد مدرار، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، اعتماد آليات المتابعة والتنفيذ والتواصل وكذا خلق لجنة اقليمية يرأسها عامل الاقليم وتضم المجلس الاقليمي ورؤساء الجماعات المحلية وممثلي المصالح الخارجية المعنية بقطاع التعليم ،تتكلف بالتنسيق وتحديد مجالات تدخل مختلف الشركاء والمصادقة على برامج اللجان التي سيتم إحداثها على مستوى الجماعات وكذا المؤسسات التعليمية.
من جانبه، أبرز السيد أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة، الدور الهام الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلي للنهوض بقطاع التعليم، معتبرا أن مساهمتهم تبقى لحد الآن ضعيفة مقارنة مع ما يجري في البلدان المتقدمة.
وشدد السيد عبد اللطيف اليوسفي، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، من جانبه، على الطرق الفعالة لتطبيق توصيات المجلس الاقليمي واتفاقية الشراكة الاطار الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية لخلق آلية للتنسيق وتقريب الأنشطة والمبادرات المقدمة لفائدة المؤسسة التعليمية.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يفرض على الطرفين، بحسب بنود الاتفاقية، تعبئة مجموع الفاعلين حول المحاور ذات الأولوية ومنها، على الخصوص، محاربة الهدر المدرسي وحماية وتأمين المؤسسات التعليمية والتقليص من الازدحام في الأقسام ومحاربة غياب التلاميذ والأساتذة وتعزيز القدرات التدبيرية لمديري المؤسسات التعليمية.