مشروع الدستور يقدم رؤية متفتحة وعقلانية لقضايا الهجرة (وزير)

أكد السيد محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن مشروع الدستور الجديد يعبر عن رؤية متفتحة وعقلانية لقضايا الهجرة "ذات توجه ديمقراطي وحداثي".
وأعلن السيد عامر في كلمة خلال الجلسة الختامية للندوة التي ينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بالعاصمة الاقتصادية حول موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة"، أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات لتمكين جميع المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي سيجري في فاتح يوليوز المقبل.
وبعد أن أعرب عن ارتياحه لما تضمنه الدستور بخصوص المغاربة المقيمين بالخارج أبرز المسؤول الحكومي أن هذا المشروع الطموح سيفتح صفحة جديدة للمغرب "ليلتحق دون رجعة بالنادي الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان" مشددا على أن هذا التحول جاء نتيجة لنضالات الشعب المغربي واستجابة للحراك الاجتماعي ولنبض الشارع.
وفي سياق ذي صلة ،أبرز السيد عامر مركزية القضايا الثقافية في علاقة المغرب بأبنائه المقيمين في الخارج مشيرا إلى أهمية النقاشات التي شهدتها الندوة وإسهامها في دراسة سبل تفعيل مشروع الدستور.
وأضاف أن الجالية المغربية تعي وتقدر ما يعرفه المغرب من إصلاحات على عدة مستويات ، وتتجاوب دائما بشكل ايجابي مع التحولات التي تعرفها المملكة مشيرا إلى أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين يزورون المغرب سنويا، تضاعف مرتين ونصف منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش.
ومن جهته أكد السيد إدريس اليازمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن مشروع الدستور حمل في طياته تحولا تاريخيا استراتيجيا خاصة من خلال حرصه على الإحالة، في مجمل بنوده، على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وعلى إبراز التعددية والتنوع اللذين يعتبران غنى المغرب الحديث دون إغفال التنصيص على مبادئ المساواة والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
ودعا السيد اليازمي المغاربة قاطبة وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى الإسهام بفعالية في رفع تحدي إنجاح هذه التجربة وتنفيذ بنود مشروع الدستور على أرض الواقع.
يذكر أن هذه الندوة، التي شارك فيها خبراء وأساتذة جامعيون من المغرب والخارج، تدارست على مدى يومين عدة محاور، من بينها "مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية" و"الحريات والحقوق والمساواة" و"التعددية والهوية" و"الديمقراطية والمواطنة" و" الدستور الجديد والفاعلون في المجتمع المدني".