رصد 2 مليار درهم لمكننة القطاع الفلاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة (السيد أخنوش)

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن الدولة رصدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من خلال صندوق التنمية الفلاحية، ميزانية إجمالية بقيمة 2 مليار درهم لمكننة القطاع الفلاحي.
وأبرز السيد أخنوش في كلمة بمناسبة الورشة الوطنية حول "إجراءات منح المساعدات المالية للدولة في مجال مكننة القطاع الفلاحي"، الدور الرئيسي للمكننة في إنجاح مخطط المغرب الأخضر بالنظر لتأثيره على تحسين تقنيات الإنتاج وعصرنة الاستغلالات والرفع من إنتاجية مجموع الفروع الفلاحية.
وقال خلال هذه الورشة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية لمستوردي المعدات الفلاحية، إن الوزارة تطمح إلى رفع مؤشر المكننة الفلاحية من 4ر0 حصان (سعة المحرك) في الهكتار حاليا إلى 1 حصان في الهكتار، وذلك طبقا لأفضل المعايير الدولية وتماشيا مع أهداف منظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف أن النظام الجديد للمساعدات الفلاحية الذي تم وضعه منذ 2010 وتمت مراجعته في يناير 2011، مكن على الخصوص من توسيع عرض المساعدات وتحسين معدلات وأسقف العديد من فئات المعدات، إضافة إلى إدراج معايير من شأنها ضمان حجم عقلاني من الاستثمارات من قبل الفلاحين، معتبرا أن هذا النظام يعد ديناميا ومتطورا.
وبخصوص الإجراءات المرتبطة بملفات المعدات الفلاحية وتربية المواشي، أبرز الوزير أن وضع اتفاق للمبادئ مؤخرا، مكن من تبسيطها بشكل ملموس وتقليص أجل معالجة الملفات الذي انتقل من 12 يوما إلى 5 أيام مفتوحة.
من جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أن الوزارة ستطلق سنة 2011 ورش مجلس للفلاحة وتتوفر حاليا على استراتيجية واضحة في مجال التنظيم والانتشار.
وأوضح أن هذا المشروع سيمكن من وضع طرق مجددة وملائمة لتمكين الفلاحين من التوفر على خدمة مفيدة، في التقاء مع أهداف مخطط المغرب الأخضر، معتبرا أن هذا المجلس يمثل خدمة ينبغي توفيرها للفلاح استجابة لإحدى حاجياته أو من أجل بلوغ أهداف مردودية الزراعات.
ومن جانبه، قدم رئيس الجمعية المغربية لمستوردي المعدات الفلاحية السيد شكيب بلخدير عرضا حول تاريخ وأهداف الجمعية، مذكرا بالدور الرئيسي الذي تضطلع به في مجال مكننة القطاع الفلاحي، من خلال توعية الفلاح حول كيفية الحصول على مساعدة الدولة وأهمية استخدام الآلات الفلاحية.
وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المساعدات التي تقدمها الدولة أعطت نتائج مشجعة، حيث تم الانتقال من ألف جرار إلى ما يقارب سبعة آلاف جرار في السنة، مشيرا إلى أن قيمة هذه المساعدة تقدر ب 72 ألف درهم بالنسبة لاقتناء الجرارات، أي 30 في المائة من القيمة الإجمالية للجرار.
وتروم هذه الورشة التي تدخل في إطار إعادة صياغة نظام المساعدات الفلاحية الذي انطلق سنة 2010 واستمر في يناير 2011، الفهم المشترك للطرق الجديدة للمساعدة بين المهنيين الأعضاء في الجمعية ومسؤولي المصالح المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة الفلاحة.
ويتضمن برنامج الورشة تقديم مداخلة حول "الإجراءات الجديدة لمنح المساعدات، دراسات حالة وشهادات".