الفلاحة تشغل أكثر من 4 ملايين شخص وتوفر 100 ألف منصب شغل في الصناعات الغذائية

الوزير الأول يترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة التنمية الفلاحية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 13 أبريل 2009 بمقر الوزارة الأولى، الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة التنمية الفلاحية، خصص للمصادقة على مشروع النظام الهيكلي للوكالة، وبرنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2009.
وأكد الوزير الأول في البداية أهمية الدور المنوط بوكالة التنمية الفلاحية التي تعد حلقة هامة في إنجاز مخطط المغرب الأخضر الذي تم عرضه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس خلال المناظرة الأولى للفلاحة.
وأشار إلى أن هذا المخطط يأتي في ظروف دولية ووطنية خاصة، حيث أصبحت قضية الأمن الغذائي تشغل بال جميع الدول وبالأخص، بعد ارتفاع الطلب العالمي أمام انكماش العرض الذي عرفته المواد الغذائية، والارتفاع المهول في الأثمان وأثاره السلبية على القوة الشرائية.
وأضاف السيد عباس الفاسي أن أهمية مخطط المغرب الأخضر تكمن في انشغاله بقطاع يساهم ب15 إلى 20% من الناتج الداخلي الخام، وله تأثير كبير على النمو الاقتصادي، مشددا على أن قطاع الفلاحة يتحمل مسؤولية اجتماعية جسيمة، من خلال ارتباط 80% من ساكنة العالم القروي به، ويشغل أكثر من 4 مليون قروي، كما يوفر 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية.
وسجل أن هذه العناصر تحتم ضرورة العناية بالقطاع الفلاحي للتمكن، في أفق 2020، من تدعيم حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام لينتقل من 70 إلى 100 مليار درهم، وخلق 5,1 مليون فرصة شغل جديدة، وتحسين الدخل الفلاحي، والرفع من قيمة صادرات السلاسل الفلاحية ذ، وكذا إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 مشروع استثماري.
وبالنظر لأهمية الأهداف المسطرة لمخطط المغرب الأخضر، دعا الوزير الأول إلى ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات المعنية بهذا المخطط، لتوفير شروط نجاحه، وإلى دعم وكالة التنمية الفلاحية لمساعدتها على تفعيل هذا المخطط على أرض الواقع.
وخلال هذا الاجتماع قدم السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، الخطوط العريضة لمخطط المغرب الأخضر الذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لوكالة التنمية الفلاحية، ترتكز على دعامتين أساسيتن تتمثلان في الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، والفلاحة التضامنية.
وتطرق السيد عزيز أخنوش إلى الإكراهات التي تواجه القطاع الفلاحي والتي تتلخص في الظروف المناخية وضعف المكننة ومستوى التنظيم وإشكالية العقار، وإلى مؤهلات القطاع المتمثلة في دينامكية الأسواق الوطنية، وتنافسية بعض المنتجات الوطنية واليد العاملة الوطنية.
وذكر وزير الفلاحة والصيد البحري بالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار مخطط المغرب الأخضر والتي همت على الخصوص، تهييئ 16 مخططا فلاحيا جهويا، وإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية، وإعادة هيكلة وزارة الفلاحة، وإعادة النظر في دور ومهام الغرف الفلاحية، وإبرام عدة عقود برامج لتأهيل بعض السلاسل الإنتاجية، وإحداث وكالة التنمية الفلاحية.
وقدم السيد أحمد حجاجي المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية عرضا تطرق فيه إلى برنامج عمل الوكالة الذي يتمحور حول المخططات الفلاحية الجهوية الستة عشر، حيث يبلغ عدد مشاريعها 1506 مشروع، وتناهز كلفتها الإجمالية 147 مليار درهم، وتستهدف 1،4 مليون فلاح.
وستهم هذه المشاريع مختلف سلاسل الإنتاج، وتتوزع كالتالي :
الحبوب : 222 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي يصل إلى 11 مليار درهم،
الحوامض : 54 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي يصل إلى 9 مليار درهم،
الزيتون : 314 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم،
الفواكه والخضروات : 244 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي يصل إلى 24 مليار درهم،
اللحوم البيضاء : 78 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي يصل إلى 6 مليار درهم،
الحليب : 96 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي يصل إلى 12 مليار درهم.
وبعد مناقشة مستفيضة للنقط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس الإداري على مجموعة من التوصيات تهم على الخصوص، برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2009، ومشروعي النظام الهيكلي والنظام الأساسي للوكالة، وميزانيتها برسم سنة 2009. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيسي الغرفتين الفلاحيتين لبني ملال وفجيج، ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.