مشروع الدستور الجديد سيضع المغرب من بين البلدان "الأكثر ديمقراطية وحداثة" (مركز إسباني للدراسات)

أكد مركز الدراسات الاسبانية المغربية أن مشروع الدستور الجديد ، الذي سيطرح للاستفتاء يوم فاتح يوليوز القادم ، سيضع المغرب من بين البلدان "الأكثر ديمقراطية وحداثة".
ولاحظ ميغيل أنخيل بوجول غارثيا رئيس مركز الدراسات الاسبانية المغربية في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء بمدريد أن مشروع الدستور الجديد سيساهم في بناء مغرب "أكثرة قوة وأكثر حرية وأكثر ديمقراطية وحداثة" مبرزا مضامين مشروع الدستور الجديد التي قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطوطها العريضة خلال الخطاب السامي الذي وجهه إلى الامة يوم 17 يونيو الجاري.
وأشار الخبير القانوني الاسباني إلى أن المغرب من خلال هذا الدستور الجديد "سيستمر في التقدم بدون توقف نحو توطيد المكاسب التي تحققت في مجال الحداثة والتقدم والديمقراطية" مشيدا بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في جميع المجالات من أجل بناء "مستقبل أفضل" لجميع المغاربة.
وفي هذا الصدد رحب رئيس مركز الدراسات الاسبانية المغربية الذي يوجد مقره في سرقسطة (شمال إسبانيا) بالاهمية التي أولاها مشروع الدستور الجديد للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمغاربة المقيمين في الخارج ودسترة مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
كما أشاد المحامي الاسباني بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية مرحبا من جهة أخرى بقرار إعطاء الفرصة للشباب المغربي من أجل الانخراط في إدارة الشأن العام من خلال إنشاء مجلس للشباب.
وبعد أن أكد على أهمية الأحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع الدستور الجديد لاحظ رئيس مركز الدراسات الاسبانية المغربية أن نص مشروع الدستور الجديد يكرس مبدأ استقلال القضاء من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأعرب الخبير القانوني الاسباني عن أمله في أن يصوت المغاربة لصالح مشروع الدستور الجديد الذي يشكل "تقدما كبيرا" في تاريخ المغرب مبرزا أن المملكة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المنشودة.
تجدر الاشارة إلى أن مركز الدراسات الاسبانية المغربية يعمل من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين المغرب وإسبانيا والنهوض بالتبادل الثقافي بين البلدين. كما يتوخى المركز تعزيز الروابط بين المجتمع المدني في كلا البلدين من خلال تنظيم أنشطة أكاديمية وسياسية واقتصادية وثقافية وتربوية.