"المنظومة التربوية .. الواقع والآفاق" موضوع لقاء نظم مؤخرا بالرباط

نظمت شبكة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مؤخرا بالرباط لقاء مفتوحا حول موضوع "المنظومة التربوية .. الواقع والآفاق" تحت شعار "الزمن المدرسي بين حق الإضراب وحق التعليم".
وطالب المشاركون في هذا اللقاء، الذي شارك فيه أساتذة باحثون ومختصون وفاعلون تربويون وممثلون عن جمعيات الآباء والأمهات بكل من الرباط وسلا وتمارة والعرائش وفعاليات جمعوية أخرى، بتنظيم حق الإضراب في قطاع التعليم من خلال إخراج النصوص التنظيمية المؤطرة لهذا الحق وإدخاله ضمن المرافق الأولية في التقييد، مبرزين الآثار السلبية لسلسلة الإضرابات، التي عرفها قطاع التعليم خلال هذه السنة خاصة ما يتعلق بزمن الحصص الدراسية.
كما دعوا، وفقا لبلاغ صادر عن الشبكة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، إلى الإعداد المسبق للدخول المدرسي المقبل تلافيا لاضطرابات بداية الموسم وتجهيز المؤسسات التعليمية بالمرافق الضرورية وتشجيع الأنشطة المدرسية.
وحسب البلاغ، فقد أبرز رئيس الشبكة السيد الحسين المتواكيل، خلال اللقاء، أن اختيار هذا الموضوع أملته "الظروف الصعبة التي مر منها الموسم الدراسي الحالي بسبب توالي عدد من العوامل أهمها العطل الدراسية والغيابات وتنفيذ برامج تداريب الأساتذة في زمن الحصص الدراسية، وبالأخص سلسلة الإضرابات المتواصلة التي عرفها قطاع التعليم والتي أثرت سلبيا على وتيرة التعليم ومردوديته وعلى مستوى المتعلمين".
وأشار رئيس الشبكة إلى مواقف النقابات التي تعتبر أن الإضراب "يدخل في إطار ممارسة حق دستوري في الدفاع عن الحقوق المشروعة، خاصة بعد مماطلة الوزارة في الاستجابة للمطالب"، مشيرا إلى أن الآباء اعتبروا أن "المبالغة في الإضراب أدت إلى الإضرار كثيرا بالتلاميذ وبمستوياتهم الدراسية ومس المساواة مع نظرائهم في القطاع الخاص".
وشدد على أن اللقاء "لا يتوخى توزيع الاتهامات أو تحديد المسؤوليات بين طرفي العملية التربوية، بقدر ما يهدف إلى إيجاد الآليات القانونية والاطلاع على الاجتهادات الفقهية والقضائية على ضوء التشريع المغربي وتشريعات بعض الدول التي عالجت موضوع الإضراب في علاقاته مع استمرارية المرفق العمومي لتحصين الحق في التعلم وإحاطته بكل الضمانات".
من جهة أخرى، أبرز أساتذة باحثون أن الإضراب، وإن كان حقا دستوريا مشروعا، فإن "اللجوء إليه من شأنه أن يضر بالآخرين، لذلك فإنه كان ولايزال محل جدال بسبب الآثار السلبية على الإنتاجية والمردودية"، مؤكدين على على أهمية "التوافقات" للحد من تلك الآثار، في إشارة إلى إمكانية تأطيره قانونيا لكن دون القدرة على الإحاطة التامة بالظاهرة.
وأشاروا إلى ضرورة تأطير العمل النقابي، وتنظيم حق الإضراب في قطاع التعليم نظرا للأضرار المباشرة التي تلحق الناشئة.
وتم بهذه المناسبة الإعلان عن اقتراح تأسيس مرصد وطني للحق في التعليم سيفتح أمام كل الكفاءات، شخصية كانت أم جمعوية أو قطاعية.