أكد السيد محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن مشروع الدستور يحمل ضمانات ومكتسبات جوهرية لفائدة أفراد الجالية، ستمكن من معالجة قضايا الهجرة وفق مقاربة ديمقراطية. وأوضح السيد عامر نهاية الأسبوع الماضي في لقائين مع أعضاء من الجالية المقيمة في كل من بروكسيل وأمستردام، أن التقدم الديمقراطي الذي قام به المغرب ثمرة لتعبئة جميع مكونات المجتمع، وخاصة أفراد الجالية. وبعدما تطرق للأسباب التي تشكل الاستثناء المغربي مقارنة مع ما يسمى الربيع العربي، وكذا السياق الذي تندرج فيه هذه الإصلاحات العميقة، أبرز الوزير دسترة قضية الهجرة مسجلا أنه من بين 180 مساهمة تم تقديمها في إطار مشروع الدستور، عشرة منها صادرة عن ممثلي أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ووصف السيد عامر هذه المنهجية ب"الشفافة والديمقراطية والنموذجية " مضيفا أن نص المشروع الجديد يضم مجموعة من الفصول التي تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمتعلقة بالأساس بالتزام الدولة في الدفاع عن هذه الفئة من المواطنين وجعلهم مساهمين في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للمغرب، ولا سيما من خلال تعبئة الكفاءات. وأكد السيد عامر أيضا على أن الحكومة تعمل، من الآن، على ضمان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية سواء كمرشحين أو ناخبين، مشددا على ضرورة معالجة قضاياهم بتشارو مع بلد الاستقبال. ودعا الوزير، بنفس المناسبة، أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا وهولندا، بالتصويت بكثافة لفائدة الدستور الجديد، مذكرا بانه تم وضع رهن إشارة المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب وفي بلدان الاستقبال مكاتب للتصويت، سواء على صعيد البعثات الدبلوماسية أو في مراكز العبور. وقال إن مواد هذا المشروع المتعلقة بمسألة الهجرة تعد بمثابة خارطة الطريق تمهد لعمل حكومي في مجال تدبير قضايا المغاربة المقيمين بالخارج. وبعد أن جدد التأكيد على أهمية هذا النص الجديد والذي سيرتقي بالمملكة إلى مصاف الدول الديمقراطية والمحترمة لحقوق الإنسان، اعتبر السيد عامر أن الأبعاد الثقافية تعد أساسية في صون وتعزيز الروابط بين المواطنين المغاربة بالخارج والبلد الأصلي. وتميزت هذه الاجتماعات بإجراء نقاش مفتوح وشفاف مع أفراد الجالية المغربية حول مشروع الدستور الجديد وكذا حول عملية التصويت يوم فاتح يوليوز المقبل.
