السيد عامر: مشروع الدستور جاء بضمانات ومكتسبات جوهرية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

قال الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر إن مشروع الدستور الجديد جاء بضمانات ومكتسبات جوهرية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، إذ اعتمد منهجية منفتحة وعقلانية تتطرق لقضايا الهجرة وفقا لمقاربة ديمقراطية.
وأكد السيد عامر، الذي كان يتحدث خلال نهاية الأسبوع في بروكسيل وأمستردام في لقاءات مع أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وهولندا، أن هذا التقدم الديمقراطي بالمغرب هو ثمرة تعبئة كافة قطاعات المجتمع، وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج.
وبعد شرح الأسباب التي تؤكد الاستثناء المغربي بالمقارنة بما يطلق عليه "الربيع العربي" وكذا السياق الذي يندرج ضمنه هذا الإصلاح العميق، أبرز الوزير دسترة موضوع الهجرة.
وأثار الانتباه، في هذا الصدد، إلى أن نحو عشرة من أصل المساهمات ال 180 في شكل مذكرات مقدمة في إطار المشروع الدستوري، جاءت من ممثلي هذا المكون من المجتمع المغربي المقيم بالخارج.
وأوضح السيد عامر، الذي وصف هذه المنهجية "بالشفافة والديمقراطية والنموذجية"، أن النص الدستوري الجديد يتضمن العديد من الفصول المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج والمتعلقة، بالخصوص، بالتزام الدولة بالدفاع عن هذه الشريحة من المواطنين وإشراكها في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، ولا سيما من خلال تعبئة الكفاءات.
كما أكد الوزير أن الحكومة منكبة، منذ الآن، على ضمان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية كمرشحين أو ناخبين ، مبرزا ضرورة معالجة قضاياهم بالتشاور مع البلدان المضيفة.
ودعا، بالمناسبة، أفراد الجالية المغربية في بلجيكا وهولندا، إلى التصويت بكثافة لصالح الدستور الجديد، مذكرا بأنه تم وضع مراكز الاقتراع رهن إشارة المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب وفي البلدان المضيفة، سواء على مستوى التمثيليات الدبلوماسية أو على مستوى موانئ العبور.
وقال السيد عامر إن فصول هذا المشروع المتعلقة بمسألة الهجرة تعد بمثابة خارطة طريق تمهد الطريق للعمل الحكومي في مجال تدبير قضايا الجالية المغربية بالخارج.
وأكد الوزير مجددا المغزى العميق للغاية من هذا النص الجديد الذي سيمكن من الرقي بالمملكة إلى مصاف البلدان الديمقراطية والمحترمة لحقوق الإنسان، معربا عن اعتقاده بأن الأبعاد الثقافية أساسية لصيانة وتعزيز الروابط بين الجالية المغربية في الخارج وبلدها الأصلي.
وتميزت هذه اللقاءات بمناقشات مفتوحة وشفافة مع أفراد الجالية المغربية حول مشروع الدستور الجديد وحول عملية التصويت يوم فاتح يوليوز.