سجل حزب الأصالة والمعاصرة، باعتزاز، الانخراط الواسع للشعب المغربي وتصويته الإيجابي على مشروع الدستور، "مما يعكس حرص المغاربة على إنجاح ورش البناء الديمقراطي والدفاع عنه". وأكد بلاغ للحزب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه الوطني أمس الأربعاء، أن نتائج الاستفتاء جاءت كتتويج لحوار وطني ونقاش عمومي غير مسبوق في تاريخ المغرب، عكس تنوع الآراء والمواقف وتعبئة كافة الفرقاء. وأشار المصدر ذاته إلى أن الحزب ساهم بحماس كبير في هذا الورش من خلال تقديم مذكرته (للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور) والمساهمة في النقاش و"تنظيم ما يفوق مائتين من التجمعات والمسيرات عبر امتداد الوطن، شارك فيها بحماس كبير أزيد عن ستمائة ألف مواطن ومواطنة". وعبر المكتب الوطني، في هذا الإطار، عن "تهانئه لجلالة الملك وللشعب المغربي وكافة قواه الحية على هذا المكسب التاريخي الذي يشكل نقلة نوعية في بناء وتحصين المشروع الديمقراطي الحداثي لبلادنا". كما وجه الحزب "تحياته وتقديره لمناضليه ومناضلاته وخصوصا منتخبيه وهيئاته المحلية والجهوية على روح المسؤولية والتعبئة القوية التي ترجمت انخراطهم الواعي في هذا الورش الديمقراطي وتشبثهم بمشروعهم السياسي والحزبي". وأكد المكتب أنه، تفعيلا لمضامين الدستور الجديد وكترجمة لروحه ومبتغاه، على ضرورة تمكين المغرب من مؤسسات تشريعية وتنفيذية جديدة منبثقة من نص وروح الدستور الجديد، تستمد منه شرعيتها مما يؤكد تكريس تطبيق المنهجية الديموقراطية واحترام إرادة الناخبين. ودعا الحزب، في هذا الصدد، إلى أن "تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية تدبير المحطة الانتخابية القادمة دون اللجوء إلى آلية أخرى لهذا الغرض، كما على الحكومة توفير الشروط الضرورية لضمان نزاهتها وشفافيتها، وإعداد القوانين اللازمة واتخاذ الإجراءات المرافقة المناسبة لنجاح هذه المحطة التاريخية الأولى والأساسية في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بما فيها قطع الطريق أمام الفاسدين و المفسدين". واعتبر الحزب، وفق المصدر ذاته، أن انتخابات مجلس النواب يجب أن تنظم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2011.
