عملية التطبيع الجارية بين المغرب والجزائر من شأنها الاسهام في حل قضية الصحراء (الفاسي الفهري)

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري عن اعتقاده بأن عملية التطبيع الجارية بين المغرب والجزائر من شأنها أن تسهم في حل قضية الصحراء.
وقال السيد الفاسي الفهري ، في لقاء صحافي عقب الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء التي جرت من 19 إلى 21 يوليوز بمانهاست (ضواحي نيويورك) إن عملية التطبيع الحالية بين البلدين في ميادين مختلفة ، وتبادل الزيارات على المستوى الوزاري من شأنها رفع التحديات التي تواجهها منطقة المغرب العربي على المستويات الاقتصادية والأمنية ، وتسهم بالتالي في إيجاد حل لهذا النزاع الاقليمي.
وأضاف أن الجولة الثامنة من المفاوضات شكلت بالنسبة للمغرب فرصة ليطالب من جديد المجتمع الدولي والجزائر ، الدولة المضيفة للاجئين ، أن تطبق القوانين الدولية الإنسانية وخاصة إحصاء الصحراويين الموجودين بالمخيمات فوق ترابها منذ عقود ، مشيرا في هذا الصدد إلى "الغموض" الذي يكتنف تطبيق القوانين بهذه المخيمات خاصة تلك المرتبطة بحماية حقوق الإنسان ، التي تقع ضمن مسؤولية والتزامات الجزائر.
وأضاف أنه كلما حقق المغرب تقدما ، يحظى باهتمام الأمم المتحدة ، على طريق حل قضية الصحراء "نلاحظ مع الأسف أن الأطراف الأخرى تفضل الجمود" ، مسجلا في هذا الإطار تراجع الطرف الآخر عن بعض القرارات التي اتخذت.
وذكر في هذا الصدد ، بأن البوليساريو طلب أن يتم بحث مسألة حقوق الإنسان التي قبلها المغرب ، القوي بتشريعاته الخاصة بحقوق الإنسان لكن "البوليساريو " تراجع عن هذا الطلب ورفضه ، مشيرا في السياق ذاته إلى تردد " البوليساريو" تجاه المقاربة المجددة التي تقدم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس ، وكذا تجاه القضايا التي تضمنتها هذه المقاربة والمتمثلة في الحكامة الترابية المرتبطة أساسا بالتربية والصحة والبيئة.
وأضاف السيد الطيب الفاسي الفهري أن المغرب سجل بارتياح إلحاح الأمم المتحدة في القرار الأخير لمجلس الأمن على ضرورة انخراط الأطراف في هذه المقاربة الموازية ، لكن الأهم ، يضيف السيد الفاسي الفهري ، هو ضرورة مشاركة ممثلين شرعيين يحضون بالمصداقية من الأقاليم الجنوبية أو من خارجها في الاجتماعات المقبلة "حتى يساعدوا في البحث عن حل نهائي للقضية".
وقال إن هذه الجولة من المفاوضات شكلت فرصة لتقديم مبادرة الحكم الذاتي في شموليتها وتفاصيلها ومدى احترامها للشرعية الدولية ، كما أكد عليها مجلس الأمن.
وخلص إلى التأكيد على أن المغرب ، القوي بوحدته الوطنية وجبهته الداخلية المتراصة وشرعية ملفه ، لن يقف مكتوف الأيدي وسيواصل مسيرته التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وأيضا السياسي ، مذكرا في هذا السياق بتأييد الشعب المغرب بقوة ووضوح للدستور الجديد.
يذكر أن الوفد المغربي إلى الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية ضم ، إلى السيد الطيب الفاسي الفهري ، السيدين محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات ، وماء العينين خليهنا ماء العينين الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.