السيد اليزمي : الدستور الجديد وضع خارطة طريق لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، أمس الخميس بالرباط، أن الدستور الجديد وضع خارطة طريق جديدة لتعزيز مشاركة وانخراط الشباب في الحياة السياسية.
وأوضح السيد اليزمي، في كلمة خلال ندوة وطنية تحت شعار " الشباب والانتخابات التشريعية ، أية تطلعات للمشاركة السياسية، أية آليات " أن الوثيقة الدستورية الجديدة عززت مشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر إحداث مجموعة من الآليات الدستورية التي تكرس السياسة التشاركية للشباب، وتتمثل أساسا في إحداث " المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، والتنصيص على توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمملكة.
وأضاف في اللقاء الذي نظمه التحالف المدني للشباب من أجل الاصلاح بدعم من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي، أن المرحلة السياسية الحالية في المغرب تقتضي فتح الباب أمام المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة وتعزيز مكانته في المجتمع وتقوية انخراطه في المؤسسات الوطنية على مستوى التدبير و تحمل المسؤوليات.
وقال السيد اليزمي في هذا السياق " ليس هناك مستقبل لهذا الوطن دون إشراك الشباب ودون إيلائه مزيدا من الاهتمام من طرف كل الفاعلين سواء على مستوى الحكومات المقبلة أو على مستوى المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وبدورهم، أكد المشاركون في الندوة أن الشباب يعد قوة المجتمعات ومصدر التجديد والتغيير ومحركا جوهريا للتنمية في كافة المستويات، مبرزين أهمية إشراك هذه الفئة في صناعة القرار والانخراط في تدبير قضايا الشأن العام وردم الهوة بينها وبين الأحزاب السياسية، في أفق تحقيق تعاقد سياسي نوعي يراعي حجم ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية الجديدة.
وأضافوا أن المغرب اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إقرار التصالح مع الشباب باعتباره موردا بشريا مهما في معادلة التنمية بشكل عام والتنمية السياسية بشكل خاص وإنجاح مسلسل الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
ودعا المتدخلون، في هذا السياق، إلى بلورة سياسات عمومية تعنى بقضايا الشباب في علاقته بالإصلاح السياسي والدستوري والاجتماعي الذي تشهده المملكة، وتثمين التراكم الذي حققه الشباب المغربي في مختلف المجالات، بما يمكن له المساهمة في تحديد معالم مستقبله وإغناء النقاش العمومي حول القضايا التي تهمه.
وخلص المشاركون في هذه الندوة إلى أن توفر المغرب على ترسانة قانونية لتعزيز مكانة الشباب في الحياة السياسية سيقوي من انخراط هذه الفئة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي وتعزيز المقاربات الديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة.
يشار إلى أن " التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح "، الذي تأسس مؤخرا من طرف مجموعة من الهيئات الجمعوية التي تعنى بقضايا الشباب، يهدف الى" المواكبة المدنية للمطالب الجديدة والملحة للشباب المغاربة".