المدير العام للأمن الوطني يترأس اجتماعا مع المسؤولين الأمنيين بتطوان

الفنيدق ووزان.
وقد خصص هذا الاجتماع،الذي يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التواصلية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني مع مصالحها الخارجية "تكريسا للحوار والتواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي والإقليمي،لتقييم عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة والوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام،ومكافحة الجريمة بجميع صورها وتجلياتها.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذا الاجتماع جاء في أعقاب اجتماعات مماثلة بكل من طنجة ووجدة ومراكش وأكادير،موضحا أنه تم خلال هذه بحث القضايا المتعلقة بتأطير وتوجيه مصالح الشرطة،والتدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار "تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد اللذين كرسهما جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده".
وأشار البلاغ إلى أنه،"وعيا بخصوصيات هذه المدن واستحضارا للوضعية الأمنية بها،فقد صدرت توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين،تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام،وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع العام،والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة،بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى،وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية،فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة.
كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع،الذي عقد بولاية أمن تطوان،على ضرورة تفعيل مقتضيات مدونة السير وتطبيقها تطبيقا سليما على نحو يساهم في التخفيف من حوادث السير وأضرارها البشرية والمادية،وذلك عن طريق زجر المخالفات المرورية وإنجاز المحاضر اللازمة بشأنها في إطار مفعم باحترام القانون وحريص على صون الحقوق والحريات،طبقا للتوجيهات الملكية السامية".
وشكل اللقاء،من جهة أخرى،مناسبة للتشديد على أهمية التنسيق والتواصل مع باقي المتدخلين،من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية،مع ضرورة الانفتاح على المحيط الاجتماعي،بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية،ويتيح من جهة ثانية بلورة مقاربات مندمجة وتشاركية لمواجهة مختلف الشوائب والاختلالات التي يمكن أن تشكل مساسا أو تهديدا محتملا للأمن والنظام العامين.
كما تمت دعوة المسؤولين الجهويين بهذه المناطق إلى السهر على التطبيق الجيد لهذه التوجيهات واستمرارها بكل ما يفرضه القانون من حزم وفعالية.
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور،على الخصوص،أطر من الإدارة المركزية،وولاة الأمن بهذه المناطق،فضلا عن رؤساء الدوائر الأمنية،ومصالح الشرطة القضائية.