الدستور الجديد استجاب لمعظم مطالب المنظمات الحقوقية بشأن إصلاح القضاء(جمعية عدالة)

أكد رئيس جمعية (عدالة) السيد عبد العزيز النويضي ، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الدستور الجديد استجاب لمعظم المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية المغربية في ما يخص إصلاح القضاء وضمان استقلاله.
وأضاف السيد النويضي، في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد ندوة صحافية خصصت لتقديم أول تقرير للجمعية حول "وضعية العدالة بالمغرب"، أن الدستور الجديد استجاب لمطالب الهيئات الحقوقية الداعية على الخصوص إلى تقوية المجلس الدستوري ونقله إلى محكمة دستورية ، وجعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مفتوح في وجه شخصيات خارج الجسم القضائي .
واعتبر رئيس الجمعية أن التقدم الذي أحرزه مسلسل إصلاح القضاء بفضل الدستور الجديد يعد لبنة أساسية في صرح العدالة بالمغرب.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء السيد عبد اللطيف الحاتمي ، في كلمة له، خلال هذه الندوة، أن الدستور الجديد استجاب ل95 في المائة من المقترحات التي تقدم بها إئتلاف الجمعيات الحقوقية.
وأشار السيد الحاتمي في المقابل، إلى بعض الشوائب التي لازالت تعتري الجسم القضائي والمتمثلة بالخصوص في تقليص حرية القضاة من خلال عدم الترخيص لهم بتأسيس نقابات مع السماح لهم فقط بإحداث جمعيات مهنية، ومحدودية حرية النيابة العامة، وعدم إنصاف المتقاضين في بعض المحاكمات.
واعتبر التقرير أن القضاء المغربي تشوبه عدة اختلالات تتجلى على الخصوص في "ضعف فعالية وكفاءة الإدارة القضائية في التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى طلباتهم بشكل سريع وفعال" .
وحسب التقرير فان مطلب إصلاح القضاء تمليه مرحلة الانتقال الديمقراطي في المغرب والمتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المطلب يقتضي إعادة بناء السلطة القضائية على قاعدة الشفافية لإعطاء مدلول حقيقي للإصلاح وإدخال إصلاحات على الهياكل المكلفة بإنفاذ القانون وتشكيل مجالس القضاة وهيآتهم الاجتماعية عبر انتخابات حرة ، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه إعاقة سير العدالة.
ويتوخى هذا التقرير، الذي يقع في 400 صفحة، تقديم صورة تقريبية عن واقع العدالة بالمغرب انطلاقا من معطيات وإحصائيات واستقراء لأهم التطورات التي عرفها المغرب خلال العشرية الأخيرة على المستوى القضائي.
ويرصد التقرير على خصوص مسألة استقلال القضاء وواقعه من منظور التقارير الوطنية والدولية . كما يناقش على الخصوص، الوسائل المادية والبشرية للنظام القضائي.
ويأتي هذا التقرير في إطار الشراكة الخاصة بإصلاح القضاء التي تجمع جمعية عدالة بالاتحاد الأوروبي بتعاون مع مؤسسة (فريدريك إيبرت) والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء .