أعلن نائب الرئيس المالي للبنك الإفريقي للتنمية السيد تييري دولونغمار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة تهم أساسا حشد الدعم للرفع من رأسمال البنك من 33 مليار إلى حوالي 100 مليار دولار. وأوضح السيد دولونغمار، في لقاء مع الصحافة في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة، أن هذه الزيادة في موارد البنك، التي كانت مرتقبة في 2012، أضحت ضرورة ملحة الآن نظرا لاستنزاف إمكانياته بفعل تضاعف تدخلاته في 2009 بثلاث مرات مقارنة مع 2008 في البلدان الإفريقية لمساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف أن هذه الزيادة في الرأسمال، إذا صادق عليها المساهمون البالغ عددهم 77، سيكون لها وقع هام على قدرة البنك على مواصلة نشاطه في المغرب الذي يعد تاريخيا الزبون الأول للبنك بما يناهز ربع التزامات المؤسسة في القارة الإفريقية، من خلال التدخل في قطاعات أساسية تهم البنيات التحتية (60 في المائة في 2009) والإصلاحات (26 في المائة) والميدان الاجتماعي (10 في المائة). كما أعرب عن أمله في أن تسفر المباحثات مع المسؤولين المغاربة عن اتفاق مبدئي للتدخل لحشد دعم باقي المساهمين لصالح تعزيز رأسمال البنك ولإقناعهم بأهمية ووقع هذا الإجراء على عمل المؤسسة واستراتيجيتها على المدى المتوسط والبعيد في الدول الإفريقية. من جانبها، أبرزت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب السيدة أماني أبوزيد ان البنك يعد شريكا أساسيا في التنمية بالمملكة، مما يدل على دينامية ونموذجية التعاون بين الطرفين وعلى تقارب الجهود والانتظارات في قطاعات استراتيجية بالنسبة للتنمية. وذكرت في هذا الصدد أنه منذ انطلاق تدخلاته في المغرب، وافق البنك على أزيد من 110 عمليات لفائدة المملكة بلغت قيمتها حوالي 6 ملايير أورو. ويرتقب أن يجري السيد دولونغمار، اليوم الثلاثاء، هذه المباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. وتندرج زيارة السيد تييري دولونغمار للمغرب في إطار اللقاءات التي تعقدها إدارةالبنك للتفاوض حول الرفع من رأسماله مع عدة دول مساهمة، من بينها ست دول متوسطة الدخل (المغرب ومصر ونيجيريا وبوتسوانا وجنوب إفريقيا وتونس) وأربع ضعيفة الدخل، قبل انعقاد اجتماع مساهمي البنك الإفريقي للتنمية في 12 فبراير الجاري بتونس. وكان البنك الإفريقي للتنمية والمغرب وقعا في دجنبر الماضي على اتفاقيات قروض في إطار برنامج لدعم إصلاح القطاع المالي وآخر لتطوير شبكة النقل وتوزيع الكهرباء بقيمة إجمالية تناهز 272 مليون أورو، إلى جانب موافقة البنك على قرض بقيمة 53 مليون اورو لفائدة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري.
