التصويت عن طريق الوكالة يثير تخوفات عدد من النواب من إمكانية فتح المجال أمام التلاعب بالأصوات

أعرب عدد من النواب، اليوم الخميس، عن تحفظهم على تصويت أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن طريق الوكالة، كما جاء في المادة 72 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأعرب هؤلاء النواب خلال مناقشة هذا المشروع، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية عن تخوفهم من أن تفتح هذه الوسيلة المجال أمام إمكانية التلاعب بأصوات المواطنين، داعين السلطات العمومية وخاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى إيجاد وسائل أخرى لتمكين أفراد الجالية من التصويت.
كما سجلوا التعارض القانوني بين التصويت كحق شخصي، كما نصت على ذلك المادة 71 من المشروع، وطريقة التصويت بالوكالة.
وطالب السيد ادريس أوقمني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، بحذف المادة 72 من هذا المشروع وتعويضها بإمكانية التصويت في سفارات المملكة وقنصلياتها عبر العالم، داعيا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى اعتماد التصويت عن طريق البريد الإلكتروني تفاديا للتلاعب بأصوات الناخبين.
بدوره، انتقد السيد عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية التصويت عن طريق الوكالة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة يتم اعتمادها في عدد من بلدان العالم بصفة استثنائية، خاصة في الحالات التي يصعب فيها على الناخب التنقل بسبب المرض.
واقترح اللجوء إلى طريقة التصويت الإلكتروني أو بالمراسلة كوسيلة أفضل لتمكين أفراد الجالية من المشاركة في العملية الانتخابية.
أما السيدة فاطنة الكحيل عن الفريق الحركي، فقد اعتبرت أن التصويت بالوكالة يطرح العديد من الصعوبات أمام الناخبين من أفراد الجالية على رأسها الإجراءات الإدارية المعقدة، داعية إلى الاستئناس بتجارب عدد من البلدان في هذا المجال.
وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من تجربة تصويت أفراد الجالية المغربية بالخارج على الدستور الجديد وتطويرها من أجل تمكين هذه الشريحة المهمة من المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتجيز المادة 72 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة بالتصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة.
وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الداخلية خلال هذا الاجتماع أيضا مكاتب التصويت والإشكالات التي تطرحها حيث دعا النواب إلى تقريب هذه المكاتب للمواطنين، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية والنائية، من أجل المساهمة في الرفع من نسبة المشاركة.
وأشاروا إلى بعض الصعوبات التي يواجهها الناخبون يوم الاقتراع من بينها جهلهم بطريقة التصويت بسبب انتشار الأمية، خاصة في صفوف النساء.
كما أكدوا على ضرورة التأكد من نزاهة رؤساء مكاتب التصويت بالنظر للدور الكبير الذي يضطلعون به لضمان نزاهة الانتخابات.