مباحثات بين السيدة أخرباش ومسؤولة أممية في مجال المرأة

تباحثت السيدة لطيفة أخرباش وزيرة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمس الاثنين بالرباط مع مديرة قسم دعم برامج الأمم المتحدة للمرأة السيدة غولدن تيركوز كوسليت.
واستعرضت السيدة أخرباش خلال اللقاء الآفاق الجديدة لتكريس حقوق المرأة المغربية التي يتيحها الدستور الجديد الذي صودق عليه في استفتاء جرى في يوليوز الماضي، والذي تم إعداده ، حسب مقاربة مندمجة، من قبل لجنة تمثل مختلف مكونات المجتمع المغربي، خصوصا النساء.
وسلطت الضوء في هذا الإطار على الخطوات الكبيرة التي حققها الدستور الجديد في مجال حقوق المرأة، خصوصا إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأشارت المسؤولة المغربية أيضا إلى تنفيذ تدابير عملية مثل التمييز الإيجابي في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والانتخابات إضافة إلى إنشاء هيئة للمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز.
وذكرت السيدة أخرباش أن حقوق المرأة كانت دائما في صلب اهتمامات المغرب ضمن استراتيجياته لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين دون تمييز على أساس العرق أو النوع أو الدين أو الجنس أو الثقافة.
وأشارت إلى أن هذا الاهتمام الخاص بحقوق المرأة تجسد في أجندة حكومية للمساواة (2010-2015) ، تشمل أنشطة مختلف الوزارات، بهدف تنفيذ سياسة حكومية للمساواة على المدى المتوسط وذلك بانسجام كامل مع أهداف الألفية للتنمية، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتكريس الاستقلال الذاتي للمرأة.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعربت السيدة أخرباش عن التقدير الإيجابي للمغرب لعملية مواكبة السياسات العامة ذات الصلة التي وضعتها الحكومة من أجل النهوض بوضعية المرأة من خلال عدة أنشطة، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على الموازنة الخاصة بالنوع، وتعزيز قدرات المرأة القروية ومكافحة العنف القائم على الجنس.
وأكدت السيدة أخرباش للمسؤولة الأممية عزم الحكومة تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مجددة ثقة المغرب في قيادة ميشيل باتشيليت المديرة التنفيذية للهيئة.
ومن جانبها هنأت السيدة كوسليت ، باسم الهيئة، المغرب لتبنيه للدستور الجديد الذي يتضمن عدة خطوات ديمقراطية متقدمة لفائدة المرأة المغربية.
وأعربت أيضا عن إرادة الهيئة الأممية تعميق وتعزيز علاقاته التعاونية مع المغرب، البلد المشارك منذ أمد طويل في مسلسل لترسيخ الديمقراطية، يشكل أفضل ضمان لنجاح الجهود المشتركة لتأكيد الاستقلال الذاتي للمرأة.