تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة الاقتصادية مكن من استقرار معدل البطالة في 1ر9 في المائة سنة 2010 (السيد أغماني)

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم السبت بالرباط، أن تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مكن من استقرار معدل البطالة الوطني في 1ر9 في المائة سنة 2010.
وأبرز السيد أغماني في لقاء صحفي خصص لتقديم حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2010، وكذا الخطوط العامة لبرنامج عمل الوزارة برسم سنة 2011، أن الفضل في تسجيل هذا المعدل يرجع إلى تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة شريطة الحفاظ على رصيد الشغل بها، حيث تم رصد 86 مليون درهم لدعم التكوين المستمر، و746 مليون درهم لتحمل نفقات اشتراكات المقاولات في الضمان الاجتماعي برسم 2009-2010.
وأشار في هذا الصدد إلى تدخل ويقظة جهاز تفتيش الشغل لتدبير تلك المرحلة، وتحسين وظيفة الوساطة في التشغيل، مضيفا أن انطلاق إنجاز العديد من مخططات التنمية والاوراش المفتوحة في العديد من القطاعات ساهم في استقرار معدل البطالة في 1ر9 في المائة.
وأضاف السيد أغماني أن الجهود المبذولة خلال سنة 2010، أثمرت مجموعة من المنجزات كان لها الأثر الإيجابي في عدة مجالات جزء منها كان ثمرة نتائج أعمال المؤسسات الثلاثية التركيب وجولات الحوار الاجتماعي.
فبخصوص تدبير المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل المأجور،أكد الوزير ،فإن المجهودات التي بدلت عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مكنت، من تسجيل تحسن في أداء مردودية برامج مبادرات التشغيل، سواء تعلق الأمر ببرنامج "إدماج" الذي مكن سنة 2010 من إدماج 55 ألف و881 باحث عن شغل، أو برنامج تأهيل الذي ساهم في خلق 15 ألف و199 فرصة شغل عبر التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي أو التحويلي.
أما برنامج مقاولتي الذي عرف إعطاء انطلاقة جديدة، فقد مكن، حسب السيد أغماني، رغم كل الصعوبات التي تواجهه، من إحداث ما مجموعه ألف و29 مقاولة برسم سنة 2010، ليصل مجموع المقاولات المحدثة منذ 2007 إلى ثلاثة آلاف و315 مقاولة أحدثت حوالي 10 آلاف منصب شغل، مقابل إحداث 586 مقاولة سنة 2007، أي أنه تم مضاعفة عدد المقاولات المحدثة بحوالي النصف.
ولتعزيز سياسة القرب وتقريب خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بغية إقامة حكامة في سوق الشغل بين كل الجهات والأقاليم، أشار الوزير إلى أنه تم توسيع شبكة الوكالات المحلية والجهوية لتصل إلى 74 وكالة بعد ما لم يكن هذا العدد يتجاوز 26 وكالة سنة 2006.
كما مكنت الدراسات الاستشرافية الجهوية المنجزة في 16 جهة، من رصد 156 ألف و148 منصب شغل يتوقع إحداثها ونوعية الكفاءات المطلوبة خلال سنوات 2011-2012.
أما في مجال الشغل والعلاقات المهنية، فقد تميزت سنة 2010 بتفعيل أدوار كل المجالس الوطنية الثلاثية التركيب وذلك بعقد دورات كل هذه المجالس المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وفي ما يتعلق بحصيلة مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، يضيف الوزير، قام أعوان تفتيش الشغل بكل مكوناته ببذل جهود مضاعفة خلال سنة 2010 للرقي والسهر على احترام هذه المقتضيات، حيث تم على مستوى النزاعات الجماعية للشغل فض وتفادي 825 نزاعا كادت أن تتحول إلى إضرابات ب 669 مقاولة، مما ساهم في ربح ما يقارب 28 ألف يوم عمل، فيما تمت على مستوى النزاعات الفردية معالجة 33 ألف و610 نزاعات، مما مكن من إعادة إدماج 4 آلاف و667 من الأجراء وإعادتهم إلى عملهم، واسترجاع ما يقارب 410 مليون درهم كتعويضات مستحقة لصالح الأجراء في إطار مسطرة الصلح.
وفي إطار البرنامج القطاعي لمحاربة تشغيل الأطفال، تميزت سنة 2010 بإصدار مرسوم يقضي بتحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث انتقلت لائحة هذه الأشغال من 10 إلى 31 نوعا، كما خصصت الوزارة في اطار ميزانيتها برسم سنة 2010 غلافا ماليا قدره مليون و500 ألف درهم لدعم 10 جمعيات عاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
أما في المجال التشريعي، ونظرا لما تكتسيه النصوص التطبيقية لمدونة الشغل من أهمية على مستوى تدبير وتقنين العلاقات المهنية، فقد تمكنت الوزارة ما بين 2007 وإلى حدود نهاية سنة 2010 من إصدار 9 مراسيم و 13 قرارا تم نشرها بالجريدة الرسمية.
كما تميزت سنة 2010 بالمصادقة على 8 اتفاقيات دولية وعربية للشغل، ومصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، و5 مراسيم، وإصدار 7 قرارات تطبيقية لمقتضيات مدونة الشغل، آخرها 3 قرارات مرتبطة بمجال الصحة والسلامة المهنية.
وأبرز السيد أغماني أن الوزارة، موازاة مع هذا المجهود التشريعي وتفعيل آليات المراقبة، راهنت على الجانب التحسيسي المرتكز على إشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لإعمال مقتضيات مدونة الشغل.
كما تم، بعد إنجاز جزء هام من البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية، وضع البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل الذي يستهدف المقاولات التي تشغل 10 أجراء فما فوق، وكذا إقرار أول "معيار وطني للملاءمة الاجتماعية" يمنح للمقاولة التي تحترم مسؤولياتها الاجتماعية الأساسية.