مصالح مراقبة الأسعار والجودة سجلت أزيد من 80 مخالفة بفاس سنة 2009

سجلت مصالح مراقبة الأسعار والجودة بعمالة فاس 84 مخالفة خلال سنة 2009، وذلك في إطار أعمالها الرامية لحماية المستهلك ومحاربة ممارسات المضاربة لدى بعض التجار.
وأوضح القسم الاقتصادي بعمالة فاس أن هذه المخالفات شملت 74 مخالفة مرتبطة بعدم إشهار الأسعار وتسعة بعدم الإدلاء أو تسليم فواتير غير قانونية وواحدة بالامتناع عن تقديم خدمة وفق القانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقامت مصالح المراقبة، في إطار هذه العمليات، بحجز وإتلاف 74ر3212 كلغ من اللحوم والسقط و320 كلغ من السقط الآتي من التهريب و1853 كلغ من اللحوم الآتية من الذبيحة السرية و1664 كلغ من التين المجفف و1140 كلغ من التمور و12 ألف و264 وحدة من منتوجات غذائية مختلفة و5883 لترا من المشروبات الغازية و303 لترات من المنتجات الغذائية.
وخلال نفس الفترة، قامت هذه المصالح ب`2363 زيارة لمراقبة الأسعار والسلامة والجودة شملت 133 تاجرا بالجملة، و664 تاجرا بالتقسيط، و54 بائعا للفواكه والخضر، و178 مطعما شعبيا، و19 محلا للمثلجات، و1195 فرنا تقليديا ومخبزة عصرية ومحلا للحلويات، و124 مقهى ومطعم ومحلبة، و312 مجزرة ومحلا لبيع الأسماك و18 مساحة تجارية كبرى.
وتمت مختلف التدخلات خلال هذه الفترة من قبل المصالح المعنية بالعمالة بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح السلامة الصحية والدوائر الحضرية والأمن الوطني والدرك الملكي والمصالح التقنية المعنية (البيطرة وزجر الغش والتجارة والصناعة والصحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني).
كما تم إطلاق حملة واسعة للتحسيس والمراقبة لدى المحلات التجارية على صعيد قيادة مختلف المراكز الحضرية والقروية التابعة لعمالة فاس.
ويتبين من خلال متابعة تطور الأسعار وتزويد أسواق المدينة بهذه الخدمات أن السوق المحلي تم تزويده كفاية بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك، إلى جانب احترام أسعار المواد المقننة (السكر والغاز والدقيق الممتاز ...) وتعميم إشهار الأثمان في معظم نقاط البيع والمحلات التجارية الرئيسية.