"الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والجهوية الموسعة" محور ندوة بالرباط

شكل موضوع "الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والجهوية الموسعة"، محور ندوة نظمتها منظمة الشباب والمستقبل، شبيبة حزب التجديد والإنصاف اليوم السبت بالرباط.
وتهدف هذه الندوة، التي أشرف على تنشيطها كل من أستاذ العلوم السياسية محمد ضريف والخبير الاقتصادي خالد بن علي، إلى تحسيس الشباب المغربي بأهمية النقاش حول آفاق الجهوية الموسعة، التي يعتزم المغرب تطبيقها، والتي ترتكز على مفهوم جديد لتدبير المجال الترابي، في إطار منطق التضامن بين الجهات ووحدة الدولة.
وأكد رئيس منظمة الشباب والمستقبل السيد عبد الحميد عساسي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم إغناء النقاش الوطني حول هذا الورش الجديد، وذلك في أفق بلورة نموذج مغربي للجهوية الموسعة.
وثمن السيد عساسي مضامين الخطاب الملكي ليوم 3 يناير الماضي، الذي يشكل خطوة كبيرة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز مسلسل اللامركزية بالمملكة، والنهوض بالتنمية المندمجة.
من جانبه اعتبر الأستاذ ظريف أن مشروع الجهوية الموسعة سيعطي انطلاقة جديدة للتنمية الجهوية وتكريس الديمقراطية المحلية، مضيفا أن هناك جهودا كبرى تبذل من قبل كل القوى الحية بالمغرب من أجل بلورة تصور يساهم في تعزيز التجربة التي يعيشها المغرب، سواء على مستوى تنميته الاقتصادية أو ديمقراطيته المحلية.
وأبرز الجامعي المغربي أن ورش الجهوية الموسعة يأتي كتتويج لعدد من المحطات التنموية التي دشنها المغرب، انطلاقا من مفهوم اللامركزية خلال سنوات التسعينات إلى غاية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، معتبرا أن هذا الورش الجديد يأتي كمرحلة جد متقدمة في البناء الديمقراطي للمغرب.
وأضاف أن هذا المشروع هو اختيار استراتيجي، لأن المغرب سبق وأن خاض عدة تجارب في مجال التسيير الإداري، وحقق تراكما مهما في هذا المجال، مما سيمكنه من خوض تجربة الجهوية الموسعة، التي يجري اعتمادها لأول مرة في تاريخ المملكة ، بنجاح .
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي خالد بن علي أن ورش الجهوية الموسعة يروم بالأساس إخراج جهات حقيقية وقابلة للاستمرار، وإحداث مجالس ديمقراطية لها صلاحيات واسعة وموارد من شأنها النهوض بالتنمية الاقتصادية الجهوية المندمجة.
وبالإضافة إلى كون الجهوية- يشير السيد بن علي- تعد خيارا سياسيا بالدرجة الأولى، غير أنه خيار اقتصادي واجتماعي وثقافي، يندمج في المنحى الطبيعي للتطور التاريخي للبلاد، والذي يجعل من الفضاء الجهوي المستوى الملائم لمشروع التنمية الترابية.