برمجة قرابة 20 ألف مشروع بغلاف مالي يفوق 11 مليار درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (منسقة وطنية)

صرحت السيدة نديرة الكرماعي، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،إنه تمت برمجة أزيد من 19 ألف و800 مشروع، إلى غاية نهاية شهر دجنبر الماضي، وباستثمار تجاوز مليار درهم، لفائدة 4 ملايين و860 ألف مستفيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقالت السيدة الكرماعي، في حديث لصحيفة (البيان ) نشرته اليوم الثلاثاء ، إنه "ابتداء من شهر شتنبر 2005 وإلى غاية متم شهر دجنبر 2009، تمت برمجة أزيد من 19 ألف و 800 مشروعا لفائدة 4 ملايين و860 ألف مستفيد مباشر"، مضيفة أن "هذه المشاربع، التي بلغ استثمارها الإجمالي 9ر11 مليار درهم، تكلفت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 1ر7 مليار درهم".
وأكدت أن هذه المشاريع مكنت من "تحسين ظروف عيش السكان، وإنعاش الاقتصاد المحلي في إطار تشاركي".
وأبرزت، من جهة أخرى، أن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرست التحرر الاقتصادي لأصحاب الأنشطة المدرة للدخل، والبالغ عددها 2800".
وأوضحت المنسقة الوطنية، لدى تطرقها لانخراط المجتمع المدني في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن إحداث 667 لجنة محلية للتنمية البشرية على مستوى الجماعات القروية والأحياء الحضرية المستهدفة، و70 لجنة إقليمية وولائية للتنمية البشرية، و16 لجنة جهوية للتنمية البشرية، مكن كافة الفاعلين في مجال التنمية، خصوصا الجمعيات، من " ولوج دوائر قرار خاصة بتدبير الشؤون العمومية
المحلية، من خلال توسيع مجال الفرص لفائذتها بغية تحقيق مشاركة تتحلى بروح المواطنة في بناء صرح مغرب الألفية الثالثة".
وأوضحت كذلك أن هياكل الحكامة تضم 8076 عضوا، ينتمي 4ر33 في المائة منهم إلى المجتمع المدني.
وأبرزت السيدة الكرماعي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحولت بسرعة إلى مركز اهتمام مختلف الشركاء الدوليين الذين تجندوا بقوة من أجل دعم المغرب في هذه التجربة الفريدة، من خلال مبادرات متعددة الأشكال سواء بالمواكبة التقنية، أو بتقديم هبات، أو تحويل قروض أوسلفات.
وفي ما يتعلق بمبادئ الشفافية التي تدعو إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أوضحت السيدة الكرماعي أن " كافة أنواع مهام التتبع والافتحاص والتقييم التي قام بها مختلف الفاعلون لم تكشف عن أي حالة اختلاس "، مشيرة إلى أن "الافتحاصات المؤسساتية تقوم بها سنويا وبشكل مشترك كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية، طبقا للمعايير المعمول بها في مجال الافتحاص".