الجهوية الموسعة في المغرب يجب أن تنطلق من الخصوصيات وتحقق التنمية المتضامنة في إطار الوحدة (يوم دراسي)

أكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول "الجهوية الموسعة" ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على ضرورة بلورة نموذج مغربي للجهوية ينطلق من الخصوصيات التاريخية والثقافية والمجالية ويحقق تنمية متضامنة في إطار الوحدة الترابية.
وأجمعوا خلال اللقاء الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس-السويسي ومجلس مقاطعة يعقوب المنصور-الرباط، على أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الجهوية يشكل مرجعا أساسيا في بلورة هذا النموذج، من خلال التأكيد على التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها والالتزام بالتضامن واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات وانتهاج اللاتمركز الواسع.
وقال والي جهة الرباط-سلا-زمور-زعير السيد حسن العمراني إن المغرب راكم تجربة من الممارسة العملية للجهوية، خاصة مع القانون المنظم للجهات الصادر سنة 1997، الذي جعل من الجهة قاعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووحدة ترابية قادرة على بناء شراكات مع الدولة والجماعات الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف السيد العمراني أن الجهة جاءت كإطار لتشييد مغرب حديث وتحقيق قفزة نوعية في مجال الديمقراطية المحلية وتوسيع اللامركزية، وكذا للحوار والتداول بين مختلف المكونات المجتمع
والإنجاز الفعلي لمشاريع كانت تختص بها الدولة، مشيرا إلى أن المشاريع المجالية المستندة إلى قاعدة ترابية مندمجة لها قيمة مضافة أكبر وتأثير أبعد على حياة المواطنين مقارنة مع المشاريع القطاعية للدولة.
كما أبرز أن ورش الجهوية الموسعة يتوخى إحداث جهات قابلة للاستمرار وإفراز مجالس تتوفر على الوسائل الكافية لخدمة المواطنين وإنجاز مشاريع تستجيب للمتطلبات الحقيقية للمجتمع، مما يؤدي إلى تحصينه من التقلبات وتحسين ظروف عيش السكان عن طريق تثمين مؤهلات كل جهة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة الرباط السيد فتح الله ولعلو على أهمية النقاش الدائر حول الجهوية الموسعة لاعتبارات تتعلق بالمبادرة المغربية لإقرار الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبإعطاء طابع مؤسسي للجهوية ونفس جديد للإصلاحات السياسية المؤسسة والدستورية في المغرب بعد 15 سنة من انطلاقها.
واعتبر السيد ولعلو ، أيضا ، أن الجهوية الموسعة يجب أن تنخرط ضمن إصلاحات شمولية ومؤسساتية، مشيرا إلى أنه ليس هناك توتر بين الجهات والمركز وإنما طلب للتوازن يرتبط بعنصري المجال والسكان وآخر للتحديث والديمقراطية.
وأوضح أن النقاش يجب أن يقوم على مبادئ تتمثل في وحدة الأمة سياسيا ودينيا في إطار التنوع، وأن الجهة منفذ للإصلاح الديمقراطي والانخراط في الحداثة، فضلا عن أهمية إعداد وتقوية التراب الوطني بشكل متوازن على أساس التضامن والتآزر وضرورة مراجعة التقسيم الجهوي واختصاصات الجهة ومواردها البشرية والمالية والطبيعية وكذا نمط الاقتراع.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-زمور-زعير السيد بوعمرو تغوان الجهوية الموسعة إطارا ملائما لبلورة استراتجيات بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية لترسيخ الديمقراطية والتضامن وتصحيح الاختلالات واستكمال الصرح المؤسساتي للمملكة.
وتطرق السيد تغوان إلى العراقيل والإكراهات التي أدت إلى محدودية النظام الجهوي الحالي سواء القانونية والتنظيمية أو المرتبطة بالموارد المالية، مؤكدا أن الارتقاء بهذه التجربة الفتية نحو المستوى المتقدم ستكون له نتائج تنموية إيجابية، فضلا عن إرجاع الثقة للمواطنين وإفراز نخب ومجالس محلية مؤهلة.
أما رئيس جامعة محمد الخامس-السويسي السيد الطيب الشكيلي فأبرز أن إشكالية الجهوية في المغرب تطرح اليوم في سياق دولي مختلف وفي مرحلة جديدة للتطور التاريخي الوطني سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، إلى جانب تحديات البحث عن حل عادل ونهائي ومعترف به دوليا للمشكل المصطنع في الصحراء.
وأضاف أن مقاربة إشكالية الجهوية ، بناء على اهتمامات سياسية واقتصادية ومجالية ، تتطلب تعريفا مسبقا للإطار المؤسساتي وتوضيح الإطار الترابي والشروط التشريعية والقانونية والمالية والإدارية والسياسية اللازم تفعيلها لإفراز نخب سياسية في مستوى الفلسفة المعتمدة ومؤهلة لتحمل المسؤوليات المنوطة بها.
ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور السيد حكيم بنشماس الذي قدم ورقة تأطيرية لليوم الدراسي، أن ورش الجهوية الموسعة يدشن بداية جيل جديد من الإصلاحات المؤساستية التي تفتح آفاقا واعدة للأجيال القادمة، مبرزا أنه لايشكل فقط "قفزة نوعية" في مجال تدبير المجال وإعمال آليات الحكامة المؤسساتية، إنما يعيد صياغة بنية ونسق العلاقة بين الدولة المركزية والجهات.
وأضاف أن هذا اللقاء يحاول تقديم إجابات علمية لإشكاليات تتعلق بالتقطيع
الجهوي واختصاصات الجهات والنخب الجهوية والمحلية وموروث تباينات النمو الاقتصادي بين الجهات، إلى جانب إشكالية النموذج المغربي-المغربي للجهوية الموسعة الذي يجب أن يجمع بين مقومات الأصالة الوطنية والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال.
ويناقش الباحثون الجامعيون وممثلو الإدارة الترابية والفاعلون الإعلاميون والجمعويون المشاركون في هذا اللقاء الدراسي الذي يستمر طيلة اليوم الأربعاء، محاور تتعلق بالجهوية كنمط جديد للحكامة الترابية والهندسة القانونية للجهوية المتقدمة والتجارب الجهوية المقارنة والقضايا المتعلقة بالمالية والجبايات الجهويتين والتضامن.
كما يشمل النقاش مواضيع تهم دور وسائل الإعلام الجهوية والولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبعد الثقافي واللغوي والتعاون اللامركزي الجهوي، فضلا عن التخطيط الاستراتيجي والتشاركي من أجل التنمية الجهوية.