شكل التعريف بدور واختصاصات مجلس المنافسة, كهيئة استشارية تعمل تحت وصاية الوزير الأول من أجل السهر على ضمان تطبيق قواعد المنافسة والقيام بدراسات حول تنافسية الاسواق, محور لقاء تواصلي جهوي عقد مساء الخميس بأكادير. وألقى رئيس المجلس عبد العالي بنعمور, خلال هذا اللقاء, الذي حضره عدد من المنتخبين وممثلي الغرف المهنية والنقابات والجمعيات المدنية والاطر الجامعية وبعض أعضاء المجلس, عرضا موضوع «مجلس المنافسة وطرق التدخل مع الرأي العام والفاعلين في مجال المنافسة». وفي بداية عرضه, قدم بنعمور لمحة عن المهام الاساسية للمجلس (أحدث بمقتضى قانون06 /99 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة), التي تتجسد أساسا في محاربة الممارسات اللاتنافسية, خصوصا الاتفاقات غير المشروعة وسوء استغلال الاوضاع المهيمنة, فضلا عن قيامه بالمراقبة الوقائية للتكتلات ومن بينها اندماج المقاولات ومحاولة اكتساب السيطرة. وأوضح في هذا السياق , أن القاعدة هي اقتصاد السوق أي المنافسة وحرية العرض والطلب , وهو ما يؤدي إلى تعدد العروض وتحسين الجودة وانخفاض الاثمان مما يعود بالنفع على المستهلك وعلى أخلاقيات المهنة, غير أن حرية السوق , يقول رئيس المجلس , يمكن أن تخرق بواسطة بعض الفاعلين الاقتصاديين عند قيامهم بتجاوزات مخالفة لقواعد المنافسة المشروعة. وأشار إلى أنه إذا كانت حرية السوق هي الاساس , فإن الدولة يمكنها أن تتدخل في حالة الاحتكار , أو في حالة دعمها لبعض المواد الاساسية. وفي معرض حديثه عن وسائل التدخل التي يتوفر عليها المجلس, أكد أن المجلس الذي بدأ عمله فعليا منذ تنصيب أعضائه من طرف الوزير الاول في6 يناير2009 , وبعد تعيينه على رأس المجلس من طرف صاحب الجلالة في20 غشت2008 , ليس له أي دور تقريري بل له فقط دور استشاري في القضايا المعروضة عليه. وأوضح أن المجلس توصل منذ إحداثه قبل حوالي تسعة أشهر ونصف بعشر طلبات لابداء الرأي, أنجز منها اثنان تقدمت بهما الحكومة ويوجد اثنان آخران قيد الدراسة تقدمت بهما نقابة وجمعية مهنية, مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة واللجان الدائمة للبرلمان والمحاكم والجهات والمجموعات الحضرية والجمعيات والغرف المهنية والنقابات وجمعيات المستهلكين المتوفرة على صفة المنفعة العامة, هي وحدها التي لها الحق في التقدم بطلبات إبداء الرأي والاستشارة إلى مجلس المنافسة. وأضاف أن المجلس يقوم أيضا بتحسيس الرأي العام والفاعلين المعنيين بالدور الجهوي للمنافسة التي تعد في صالح الجميع وفي صالح النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وذكر أن المجلس بإمكانه كذلك القيام بدراسات قطاعية وتقديم خلاصاتها إلى الوزير الاول, والتقدم أيضا بتوصيات يمكن أن يترتب عنها إصدار قرار بالامر بالحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة أو المتابعة القضائية. وبعد أن استعرض بنعمور عمل مجالس المنافسة في بعض الدول الامريكية والاوربية والعربية, أكد أن مجلس المنافسة في المغرب «لا يمكنه أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل إذا لم تكن له سلطة تقريرية خاصة, وأننا نعيش عصر العولمة والانفتاح ووقعنا عدة اتفاقيات في إطار اقتصاد السوق مع الولاياتالمتحدة ومع الاتحاد الاروبي الذي وافق على منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته معه». ولم يفت المحاضر التطرق في ختام عرضه إلى الصعوبات التي تعترض عمل المجلس, وأبرزها النقص الحاصل في الموارد البشرية وجهل البعض لمهام المجلس الذي لا يتدخل في الاسعار وفي الخلافات بين الاشخاص, كما استعرض التطلعات المستقبلية للمجلس الذي يطمح إلى دعم إمكانياته وتوسيع صلاحياته وإعادة هيكلة مكوناته, وذلك لتحضير الانتقال من مجلس استشاري إلى سلطة تقريرية.
