دعوة إلى اغتنام الفرص الكبيرة التي تتيحها اتفاقيات التبادل التجاري بين بلدان الجنوب (ندوة)

دعا مشاركون في ندوة حول موضوع "الاتفاقيات التجارية الإقليمية وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف"، تنظم من 15 إلى 17 فبراير الجاري بالدار البيضاء، إلى اغتنام الفرص الكبيرة التي تتيحها اتفاقيات التبادل التجاري بين بلدان الجنوب.
وفي هذا الصدد، أكد مجموعة من الخبراء الأجانب والمغاربة، في عروض قدمت خلال اليوم الأول من هذه الندوة، التي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن هامش التبادل التجاري بين بلدان الجنوب، الذي توفره هذه الاتفاقيات، واسع جدا ويتعين استغلاله، موضحين أن فوائد هذه الاتفاقيات بشكل عام لا تقتصر فقط على تبادل السلع، لأنها يمكن أن تساهم في نقل التكنولوجيا وتسهيل عملية تمويل المشاريع.
وأبرزوا، في هذا السياق كذلك، الأهمية الكبرى التي تكتسيها اتفاقية أكادير (المغرب وتونس ومصر والأردن) في زيادة المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء، وإتاحة مزيد من الفرص في ميادين أخرى.
كما أكدوا أهمية اتفاقات التبادل الحر المبرمة بين بلدان مصنعة وأخرى نامية، كتلك التي كانت قد أبرمت بين الولايات المتحدة وعدد من البلدان وأوروبا وبلدان أخرى، مشيرين، في هذا السياق، إلى اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة.
وبعد أن أشاروا إلى أن هذه الاتفاقيات تسمح بولوج منتوجات البلدان النامية للأسواق العالمية الكبرى، أكدوا، في الآن ذاته، أن تقييم حصيلة هذه الاتفاقيات يتطلب بعض الوقت للحكم عليها.
وكان السيد المصطفى آيت عمر، الخبير الاقتصادي بالبنك الإسلامي للتنمية، قد أبرز خلال افتتاح هذه الندوة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار برنامج البنك الإسلامي للتنمية المتعلق بالمساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال القضايا المرتبطة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
وأضاف أن اختيار موضوع "الاتفاقيات التجارية الإقليمية وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف" أملته عدة عوامل، منها ارتفاع عدد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك بعد الركود الذي شهدته المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية منذ يوليوز 2004 إلى غاية نهاية سنة 2009، إضافة إلى رغبة البنك الإسلامي للتنمية في مسايرة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تحقيق تعاون أقوى واندماج أعمق في ميدان التبادل التجاري.
أما السيد علال رشدي المدير العام المركز الإسلامي لتنمية التجارة، فأبرز، من جهته، أن البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تولي أهمية كبيرة لتعزيز مبادلاتها التجارية في أفق بلوغ هدف منطقة التبادل الحر، الذي دعت إليه مقررات القمة الثالثة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة في دجنبر 2005.
وذكر، في هذا الصدد أيضا، بأن منظمة المؤتمر الإسلامي كانت قد وضعت نظاما تجاريا تفضيليا خاصا بالبلدان الأعضاء في المنظمة، والذي يجد أساسه في الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري بين البلدان الأعضاء، وفي مخطط العمل للتعاون الاقتصادي بين هذه البلدان، والذي تم إقراره خلال مؤتمر القمة الثالث للمنظمة سنة 1981.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، التي يشارك فيها خبراء من 38 دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فضلا عن منظمات إقليمية ودولية، ستناقش عدة محاور تتعلق، أساسا، بتأثير الاتفاقيات التجارية الإقليمية ومتعددة الأطراف على اقتصاديات البلدان النامية، وبنظام الأفضليات التجارية بين بلدان المنظمة (الوضع الراهن للمفاوضات)، وبالمنطقة العربية للتبادل الحر (اتفاقية أكادير)، وبالعلاقة بين الشراكة الأورومتوسطية واتفاقية أكادير، والمنتجات الحساسة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.