المغرب أقل الدول استفادة من «اتفاقية أكادير»

لم يستفد المغرب كثيرا من إزالة الجمارك والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع المتبادلة بين تونس ومصر والأردن، بعد أربع سنوات من توقيع الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر والتي تحمل اسم «اتفاقية أكادير»، حيث سجل الميزان التجاري المغربي خلال سنة 2007 مع هذه الدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية عجزا فاق 403.8 ملايين دولار.
ولم تستطع قيمة صادرات المغرب اتجاه كل من تونس ومصر والأردن تخطي عتبة 160 مليون دولار، في حين فاقت وارداته من هذه الدول 563.5 مليون دولار، وجاءت مصر في مقدمة الدول الأربعة المستفيدة من «اتفاقية أكادير»، حيث فاقت قيمة صادراتها في 2007 ما مجموعه 598.7 مليون دولار ولم تستورد سوى 104.6 ملايين دولار، وبذلك عرف ميزانها التجاري فائضا قدر بحوالي 494 مليون دولار، هذا ما أكده الحسن حزاين، مدير الدراسات والتكوين بالمركز الإسلامي لتنمية التجارة، خلال ندوة حول «الولوج إلى أسواق الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أكادير»، نظمتها الجمعية المغربية للمصدرين يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء.
وِأِشار حزاين إلى أن الأردن سجلت أقوى عجز تجاري فاق 542.6 مليون دولار، حيث بلغ حجم وارداتها من مصر وتونس والمغرب أكثر من 621 مليون دولار، ولم يتعد حجم صادراتها 78.5 مليون دولار، أما تونس فلم تسجل سوى عجز طفيف في ميزانها التجاري اتجاه الدول الثلاث بحوالي 30 مليون دولار.
وإذا كانت مصر هي المستفيد الأول من «اتفاقية أكادير» منذ دخولها حيز التنفيذ، فإنها بالمقابل لا تطبق كل بنود الاتفاقية الموقعة في 25 فبراير 2004، حيث أكد عبد اللطيف بلمدني، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، أن هناك عدة مشاكل تحول دون التطبيق السليم للاتفاقية، وأعطى مثالا بمشكل تسويق سيارة «لوكان» المصنعة في المغرب خصوصا بمصر، حيث لازال السوق المصري يرفض دخولها منذ أربع سنوات، وأضاف أن المغرب يصدر 31 % من المواد المصنعة كالأدوية مقابل 69 % من المواد الأولية، في حين يستورد من الدول الموقعة على الاتفاقية 96 % من المواد المصنعة، خصوصا المواد المعدنية كقضبان وصفائح الحديد والعجلات والمواد الكيماوية ...
وخلال سنة 2007، بلغت نسبة صادرات المغرب، اتجاه الدول الثلاث 0.63 % من مجمل الصادرات المغربية، في حين سجلت الواردات القادمة من هذه الدول نسبة 4.25 % من مجمل الواردات المغربية، وسجلت الصادرات التونسية إلى كل من المغرب ومصر والأردن نسبة 1.60 % من مجمل الصادرات التونسية، مقابل 2.48 % من الواردات، أما مصر فلم تتخطى نسبة وارداتها من هذه الدول 0.51 % مقابل 1.51% من الصادرات، وجاءت الأردن في المقدمة، حيث بلغت نسبة وارداتها من هذه الدول حوالي 11.55 % من مجمل الواردات الأردنية، مقابل 0.58% من الصادرات.
وأجمع المتدخلون خلال الندوة، التي افتتحها عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، أن المصدرين المغاربة لم يعيروا «اتفاقية أكادير» ما تستحقه، ولم يدرسوا هامش الربح المهم الذي توفره أمام الإعفاءات الضريبية المقدمة، وِشددوا على ضرورة توسيع السوق لتشمل جل الدول العربية، مع ما تمنحه الاتفاقية للدول الأعضاء من ميزة تفاضلية من خلال مبدأ تراكم المنشأ متعدد الأطراف لدخول أسواق الاتحاد الأوربي التي تضم أكثر من 600 مليون نسمة.
وكانت كل من مصر وتونس والأردن والمغرب قد وقعت في شهر ماي 2001 بمدينة أكادير على إعلان سياسي يهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين هذه الدول التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوربي، أطلق عليه «إعلان أكادير» وتم التوقيع على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر التي تجسد هذا الإعلان في 25 فبراير 2004 بهدف إقامة منطقة تجارة حرة عربية متوسطية بين البلدان الأربعة، وتنسيق سياساتها الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ونظام الضرائب والجمارك لضمان منافسة مشروعة بين الدول الأعضاء.