أمام قصور التشريع الحالي في التصدي للعنف المبني على النوع.. أصبح لزاما وضع قانون يراعي خصوصية الظاهرة

جمعية السيدة الحرة تنظم لقاء جهويا بتطوان في إطار انطلاق الأيام الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي على أهمية الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال محاربة ظاهرة العنف ضد النساء. واعتبرت في كلمتها في اللقاء الجهوي الذي نظمته جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص فرع تطوان بالتنسيق مع الوزارة المعنية، وحضره وعدد من جمعيات المجتمع المدني بتطوان، وبالأخص الجمعيات النسائية المهتمة بهذا المجال، وأكدت أنه من اللازم الحرص على الوعي بالتحديات والمجهودات التي يجب بذلها والتي تقتضي تعبئة كبرى لمناهضة كل أسباب العنف ضد النساء في اتجاه القضاء النهائي على الظاهرة. كما اعتبرت الوزيرة أن كلفة هذه الظاهرة جد مرتفعة بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية للنساء وأنها تمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق التنمية. ووقفت عند بعض الحملات التحسيسية والتعبوية على المستوى الدولي والوطني كما هو حال الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة والإصلاحات التشريعية الأساسية كمدونة الأسرة وقانون الجنسية وتشجيع وصول النساء إلى مراكز المسؤولية والتصريح الحكومي الذي أكد على ضرورة وضع مخطط عمل متعدد الأبعاد لإدماج بعد النوع الاجتماعي ومحاربة العنف ضد المرأة. كما وقفت الوزيرة عند إصلاح مدونة الأسرة على اعتبار أنها مدونة ترتكز على المساواة و المسؤولية المشتركة وتلغي الولاية المفروضة على الفتيات والراشدات وعلى اعتبارها أيضا إصلاح هيكلي هام للعمل في اتجاه محاربة العنف ضد النساء. وأشارت السيدة نزهة الصقلي إلى أن ثمة مؤهلات هامة ساهمت في هذه الدينامية الهائلة ويتعلق الأمر بالرؤية الواضحة والإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس ودينامية وكفاحية الحركة من اجل حقوق النساء والالتزام القوي للحكومة ودعم الشركاء الدوليين خصوصا منظمة الأمم المتحدة والتعاون الثنائي. وبعد استعراضها لبرنامج " تمكين» الذي يهدف على مأسسة محاربة العنف ضد النساء في ست جهات: سوس ماسة درعة، مراكش تانسيفت الحوز، تادلة أزيلال، طنجة تطوان، الجهة الشرقية، فاس بولمان، وتفعيل البعد المجالي، كما قدمت معطيات رقمية لمركز الاستماع الوطني من فاتح أكتوبر إلى دجنبر 2009 حيث وصل عدد ضحايا العنف إلى 12710، وعدد المعتدين إلى 13753 وعدد أفعال العنف إلى 29503 وأشارت إلى أن 80 في المائة من التصريحات تهم العنف الزوجي، و63 في المائة من هذه التصريحات تهم نساء يتعرضن للعنف بشكل دائم، و28 في المائة صرحن بتعرضهن للعنف بشكل متكرر و39 في المائة من الشكايات تهم العنف النفسي الذي يتعلق بالسب والشتم والاحتقار. وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بضرورة وضع آليات للحماية تتطلب منا جميعا بذل مجهودات مستمرة سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المؤسساتي. كما أشارت إلى أن وضع تشريع خاص ضد العنف الزوجي جاء نتيجة النقص الحاصل في التشريعات الحالية تجاه خصوصية العنف المبني على النوع وخاصة العنف الزوجي ولضمان حماية ناجعة ضد كل أشكال العنف المبني على النوع، والملاءمة مع مقتضيات وفلسفة المساواة المتضمنة في مدونة الأسرة وكذا للاستجابة لمختلف الانتظارات المعبر عنها من طرف المجتمع وتفعيل الالتزامات الوطنية والدولية؛ مؤكدة أن هذا القانون يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة لإصلاح مدونة الأسرة. وأضافت أن هذا المشروع سيأخذ مساره التشريعي الطبيعي خلال بضعة أسابيع وأنه يستهدف حماية الأجيال المقبلة من النساء والأطفال ويتوجه نحو إقرار العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية كما سيتم بموجبه إحداث مرصد وطني حول العنف المبني على النوع الاجتماعي. وقد عرف هذا اللقاء تدخلات كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان والمساعدة الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان وممثل عن ولاية امن تطوان الذين تناولوا الإجراءات القانونية والصحية التي تتخذها مصالحهم الوزارية والإدارية بخصوص ظاهرة العنف ضد النساء وقدموا إحصائيات وطنية عن ضحايا العنف من النساء وكيفية معالجة الظاهرة والأحكام الصادرة في حق المعتدين. كما عرف هذا للقاء من جانب آخر تقديم عرضين حول نتائج الدراسة الميدانية حول الخدمات الموجهة للنساء والأطفال ضحايا العنف بجهة طنجة تطوان حول مأسسة آلية التنسيق الجهوي في مجال مناهضة العنف ضد النساء بجهة طنجة تطوان.