لقاء تواصلي ببني ملال حول محاربة العنف ضد النساء

احتضنت مدينة بني ملال، يوم الأربعاء المنصرم، لقاء تواصلي ودراسي، بمبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وبتنسيق مع رابطة المقاولين الشباب بجهة تادلة أزيلال.
وحملت التظاهرة شعار "معا لمواجهة العنف ضد النساء"، وتندرج في سياق الوقوف على أبعاد الظاهرة ووضعيتها الراهنة، وتطوير آليات مناهضة العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات، وإشكالية زواج القاصرات ومخلفاته.
ونابت عن الوزيرة الصقلي، في هذه التظاهرة، السعدية الإدريسي، رئيسة قسم شؤون المرأة، بكلمة أشارت فيها إلى أن اللقاء ينعقد في سياق دولي ووطني، يتميز بتزايد انشغال المنظومة الدولية بضرورة مناهضة هذه الآفة، والاستئناس بالتجارب الناجحة في هذا الباب، إضافة إلى الحملة الدولية السنوية لأيام 16- 25 نونبر و10 دجنبر، وحملة الأمين العام للأمم المتحدة ضد العنف تجاه النساء 2008 - 2015، وهو التاريخ المحدد كسقف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت المتدخلة أن هذه الاتفاقية تعتبر الأداة الأكثر فعالية لمناهضة التمييز، وبالتالي مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وإعمال الحقوق الأساسية للنساء وتحقيق المساواة المبنية على النوع.
وأشارت إلى الإجراءات المتخذة وطنيا في سياق مدونة الأسرة، والإصلاحات، التي جاءت بها، وإعلان يوم 10 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة المغربية، واستفادة المرأة من مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية والتربوية، من خلال تشجيع وصول النساء إلى مراكز المسؤولية، آخرها وصول 3428 امرأة للجماعات المحلية، عوض 127 امرأة فقط في سنة 2003.
وعرض مركز بني ملال، التابع للفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، حصيلة تقرير أنجزه في سنة 2008، مشيرا إلى أن المركز عالج 1135 ملفا، شكل منها عنف النوع نسبة كبيرة، وصلت إلى 890 حالة، وصنف الاعتداءات حسب تصريح النساء المستقبلات في المركز، إلى اقتصادي ب 334 حالة، في عدم الاتفاق مع الزوج والإنفاق على الزوجة، والاستيلاء على راتب الزوجة، و226 حالة في العنف النفسي، و133 حالة في العنف الجسدي، من ضرب وجرح ومحاولة قتل وحرق، وإحداث عاهة وإجهاض قسري، وعنف قانوني (111 حالة)، وعنف جنسي (46 حالة) في الاغتصاب والتحرش، وزنا المحارم. وصنف التقرير الاعتداء في علاقة بالزوج، والطليق، والخطيب، والصديق.
ويشمل العنف، حسب الدراسة، كل الفئات المهنية في وضعية هشة، من ربات البيوت، والمهن غير المهيكلة. ويصل بالمحيط الحضري إلى 54 في المائة، و31 في المائة في الوسط القروي، وقرابة 13 في المائة في المحيط شبه الحضري.
وأشارت الدراسة إلى أن المسؤولية في محاربة العنف ضد النساء، رغم أنها مشتركة، تظل، بالأساس، مسؤولية الدولة، لأنها الوحيدة التي يمكنها أن تضع الآليات المؤسساتية، الكفيلة بالمعالجة الشاملة لظاهرة عنف النوع الاجتماعي، والتي تمزج بين الزجر، والحماية، والوقاية، وتضمن التنسيق بين سلسلة المتدخلين على المستوى المحلي و الوطني.
من جهته، أشار مندوب الصحة إلى أنه جرى خلق خلية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال بالمستشفى الجهوي ببني ملال، كبرنامج في العمل اليومي للمؤسسة الصحية، وأكد أن حوالي 145 حالة عنف سجلت سنة 2008، وارتفع العدد سنة 2009 إلى 206 حالات، بمعدل 42 في المائة، مع اختلاف في الفئات العمرية، وأغلبها مسجلة من طرف الأزواج (70 في المائة)، ثم الجيران وغيرهم.
واختتم اللقاء باستنتاج مجموعة من التوصيات، في إطار مناهضة العنف ضد النساء والأطفال، ومحاربة زواج القاصرات، من طرف المهاجرين، ارتباطا بخصوصية المنطقة.