شكل حدث تأسيس تنظيم من رجال القانون وخبراء اقتصاديين مختصين في الشؤون المالية في روسيا، يسعى الى تطوير التعاطي مع الآليات المالية المتبعة في عدد من الدول الاسلامية، قفزة الى الامام في اتجاه امكانية استخدام هذه االمنظومة المالية الاسلامية على نطاق واسع، في بلد يبلغ عدد سكانه 142 مليون و200 ألف نسمة، ويشكل فيه المسلمون نحو 5 بالمائة من ساكنته. وتروم هذه المؤسسة غير الرسمية، حسب ما تم الاعلان عنه، تعميق الدراسات والابحاث حول الأدوات المالية البديلة، وتطوير النشاط المصرفي الإسلامي، وكذا اعداد ارضية لنوافذ مصرفية تعمل بالتمويل الإسلامي، سواء باتباعها مباشرة للإدارات المصرفية الحالية او انشاء بنوك تعمل بالنظام المصرفي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. كما يرغب الخبراء الروس في الارتقاء بهذا النشاط المالي إلى مستوى جديد وتوفير نظام مالي يعكس حاجة الوسط الاقتصادي الماسة لهذا النشاط ومسايرة اتجاهات السوق التي اصبحت تميل، من منظورها، الى التعامل المالي بالطريقة الاسلامية، خاصة وان حجم الشرائح التي ترغب في هذا النوع من الخدمة في ازدياد على مستوى روسيا. واكد المعنيون ان تبني الآليات المالية المصرفية الاسلامية يفرضه واقع اقتصادي اقليمي وعالمي جديد ومتجدد، باعتبار علاقات روسيا مع عدد من الدول الاسلامية ونمو التبادل التجاري معها بشكل مضطرد، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، اضافة الى فتح المجال امام استثمارات رجال اعمال مسلمين في روسيا يفضلون التعامل بمثل هذه الانظمة والمعاملات الى جانب الأنشطة المالية المتعارف عليها. ومن أجل الانتقال بهذا المشروع المالي من التصور النظري البحت إلى التطبيق العملي المتنوع بآفاقه الواسعة وتحقيق انجازات ملوسة، يستلزم الامر، حسب الخبراء الروس، اولا تكييف القوانين المنظمة للمجال المالي في روسيا وتوسيع النقاش على مستوى السلطات التشريعية والادارية، وثانيا مأسسة العمل المالي الإسلامي وضمان حد أعلى لاستقراره واستمراريته، وهو امر قد يحتاج الى وقت ليس بالقصير ونقاش عميق في مجتمع يعتمد غالبية افراده على انماط اقتصادية متداولة عالميا، ولن ينخرط في هذا المسعى الا اذا كان مربحا في أرض الواقع ويمكن تطبيقه في جميع انحاء البلاد. كما ان الامر يحتاج، حسب الخبراء، الى كفاءات بشرية علمية متخصصة قادرة على أداء دورها في التخصصات الرئيسة التي يحتاج إليها القطاع المصرفي المعني والمؤسسات المالية الإسلامية بالذات، وهي مجالات علمية تحتاج الى تكوين وانخراط مؤسسات التعليم العالي الروسية في هذا المنحى، والتي تحتاج بدورها الى اطر وخبراء مكونين في المجال المالي والتشريعي والقانوني، وفى مجال المعاملات المالية الاسلامية عامة، وهم غير متوفرون الان وقد تدعو الحاجة الى استقطابهم من دول اخرى. ورأى خبراء روس، في اطار النقاش العام المفتوح الان في روسيا، ان انشاء وتعميم النشاط المصرفي الاسلامي في روسيا، التي لم تعتمد طريق التعامل الاقتصادي الليبرالي الا في بداية تسعينيات القرن الماضي، يحتاج الى تداول عميق قد يهم حتى الاسباب والخلفيات الكامنة وراء طرح هذا النوع من الانشطة المصرفية، في بلد لا زال الاسلام كدين ومعاملات يشق طريقه الاولى على مستوى الممارسة العلنية. واعتبر الخبراء انه وبدون وجود حزم متكاملة من المنتجات والخدمات التى قد يتم طرحها وتطويرها على أساس الحاجات الفعلية للسوق الروسية، لا يمكن لهذه المؤسسات ان تقدم خدماتها بفعالية في ظل منافسة شديدة في المجال البنكي والمالي، ووجود ما لا يقل عن 999 مؤسسة بنكية على مستوى الفيدرالية الروسية. واذا كانت الممارسة الفعلية والعملية الميدانية هي الحكم الرئيس على نجاح مثل هذه المبادرات في روسيا، الا ان هذا لا يمنع من التاكيد، حسب الخبراء الروس، على ان نجاح هذه المبادرة، رهين، بشكل عام، بانسجام هذه المعاملات المصرفية مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، ومتطلبات الواقع والمراهنة على خدمات مالية أكثر تنوعا، بما فيها الخدمات المصرفية التجارية البحتة والاستثمارية وشركات التأمين المشترك (التكافل)، وتوفير صيغ استثمار وإدخار متنوعة، وفعالة يحتاجها الاقتصاد الروسي الصاعد. وبغض النظر عن آفاق ودرجات نجاح مثل هذه التجربة في المستقبل القريب او المتوسط، تبقى امكانية ظهور النشاط المصرفي الاسلامي في روسيا حدثا غير عادي، ليس فقط في بعده الاقتصادي او حتى السياسي، بل وفي بعده الاجتماعي الروحاني ورغبة مسلمي روسيا في التميز وشق طريق اسثماري جديد في كل ابعاده يعكس الانتماء الديني والتشبث بمعتقادتهم وتقاليدهم الاسلامية.
