تسجيل ارتفاع بنسبة 41ر9 في المائة في حوادث السير بجهة مكناس-تافيلالت سنة 2009

تافيلالت ارتفاعا بنسبة 41ر9 مقارنة مع حصيلة سنة 2008، مقابل 37ر3 في المائة على الصعيد الوطني، في حين سجل عدد القتلى انخفاضا بنسبة 68ر18 في المائة على الصعيد الجهوي مقابل انخفاض بنسبة 42ر2 في المائة على الصعيد الوطني.
وأفاد المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل بمكناس-تافيلالت السيد عبد الإله مهيدية، خلال لقاء تواصلي نظم أمس الثلاثاء بمكناس خصص لتقديم مدونة السير الجديدة وذلك على هامش الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، بأن عدد المصابين بجروح بليغة سجل ارتفاعا بنسبة 83ر4 في المائة سنة 2009 على الصعيد الجهوي، مقارنة مع سنة 2008، مقابل انخفاض بنسبة 99ر3 على الصعيد الوطني.
وأضاف السيد مهيدية أن عدد المصابين بجروح خفيفة في حوادث وقعت داخل وخارج المدار الحضري سجل ارتفاعا بنسبة 09ر15 في المائة على الصعيد الجهوي، مقابل ارتفاع بنسبة 5 في المائة على الصعيد الوطني.
وقد سجلت السنة الماضية وقوع 3478 حادثة سير على مستوى الجهة، أسفرت عن مقتل 235 شخص وإصابة 4850 آخرين بجروح خفيفة و934 بجروح خطيرة، في حين سجلت سنة 2008 وقوع 3179 حادثة سير، أسفرت عن مقتل 289 شخصا وإصابة 4215 بجروح خفيفة و891 بجروح بليغة.
وأكد السيد مهيدية، في معرض حديثه عن مدونة السير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر المقبل، أن الأهداف المتوخاة من المدونة تكمن في الحد من حوادث السير وتحسين شروط السلامة الطرقية، وتحسين سلوك السائقين، مشيرا إلى أن المدونة تواكبها عدد من الإجراءات الموازية خاصة منها تحسين الشبكة الطرقية.
وقدم المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل عرضا مفصلا حول القوانين التي تتضمنها المدونة منها ما يتعلق برخصة السياقة التي ستعتمد مسطرة النقط، والسرعة التي صنفت كجنحة بدل مخالفة، والغرامات التصالحية والجزافية والمخالفات ودرجاتها، خاصة في حالات عدم احترام علامة قف والتشوير، والسياقة في حالة سكر مع إجبارية قياس الكحول بأجهزة خاصة لدى السائقين.
كما أشار إلى أنه سيتم على مستوى الجهة اقتناء 1000 رادار ثابت لمراقبة السرعة، وتأهيل قطاع المراقبة مع اتخاذ إجراءات للوقاية من الرشوة، وتأهيل قطاع تعليم السياقة وتطوير البحث في حوادث السير.
وكان والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي قد أكد، في بداية هذا اللقاء الذي حضره عدد من المتدخيلن في قطاع السير على الطرق والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني وتلاميذ عدد من المؤسسات، أن أهمية هذا اليوم الذي اختير له شعار "احترام قانون السير احترام للحياة" تتجلى في كون نسبة مهمة من الحوادث تقع بسبب عدم احترام وإهمال بعض مستعملي الطريق التدابير النصوص عليها في قانون السير مما ينجم عنه مآسي إنسانية واجتماعية وخسائر بشرية واقتصادية.
ولاحظ السيد فوزي أنه رغم المجهودات المبذولة في إطار الحد من حوادث السير، فإنها لا تزال تسجل أرقاما مهولة تستدعي تكثيف الجهود من طرف الجميع، مؤكدا على أهمية البرامج التحسيسية والتوعوية التي اعتمدت على صعيد الجهة على امتداد أسبوع، والمتعلقة بالسلامة الطرقية.