الوضع المتقدم الذي منح للمغرب سيمكن من تعزيز الشراكة الأورومتوسطية (السيد الحوراني)

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد الحوراني، اليوم السبت بغرناطة (الأندلس)، أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي سنة 2008 للمغرب سيمكن من تعزيز الشراكة الأورومتوسطية.
وقال السيد الحوراني، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة المقاولاتية الأولى الاتحاد الأوروبي-المغرب، إن الوضع المتقدم الذي يتوخى تعزيز الروابط الاقتصادية والبشرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يطمح إلى المساهمة في تعزيز الشراكة الأورومتوسطية.
وفي هذا السياق، أكد أن حصول المغرب على الوضع المتقدم يمثل "تشريفا ومسؤولية كبيرة"، مضيفا قوله "محكوم علينا أن نعمل على إنجاح هذا المشروع الهام لجعله نموذجا بالنسبة لبلدان أخرى في المنطقة".
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن اتفاقات التبادل الحر، التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا مع الولايات المتحدة وتركيا والبلدان العربية، وقريبا مع بلدان غرب إفريقيا، "تعكس طموحنا لجعل المغرب منصة دولية للاستثمار والإنتاج والتصدير".
وأبرز أنه في إطار هذه الاستراتيجية الاستباقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية "تعبأنا داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إدماج المغرب في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة".
وأضاف أن اختيار شعار "الشركة المغربية : الجرأة والابتكار" يعد تعبيرا عن "قناعتنا العميقة بقدرة الشركات المغربية على بناء المستقبل من خلال تحسين قدراتنا على المنافسة وخلق منتجات وخدمات مبتكرة بقيمة مضافة عالية".
ومن جهة أخرى، أكد السيد محمد الحوراني أمام القمة الاقتصادية الأوروبية المغربية أن المغرب وضع استراتيجيات قطاعية طموحة تعطي رؤية واضحة للمنعشين المغاربة والأجانب، مذكرا، في هذا الصدد، برؤية 2010 والمخطط الأزرق للسياحة ومخطط المغرب الأخضر للفلاحة ورؤية 2015 للصناعة التقليدية والمغرب الرقمي 2013 لتقنيات الإعلام والاتصال بالإضافة إلى العقد البرنامج الذي سيتم إطلاقه قريبا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن التنمية المستديمة تنير "جميع أعمالنا لنوفر لأجيال المستقبل اقتصادا فعالا ومستديما ويحترم البيئة".
وأبرز السيد الحوراني أنه من أجل تتويج هذه الاستراتيجيات أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر يناير الماضي عن قرار المغرب إطلاق ورش الجهوية المتقدمة الذي يتوخى تحديث وعصرنة هياكل الدولة، مؤكدا أن المغرب يواصل "بقوة وثقة" تنفيذ برنامجه الإصلاحي الشامل.
وتشكل القمة المقاولاتية الأولى المغربية الأوروبية، المنظمة في إطار القمة الأولى الاتحاد الأوروبي-المغرب، فرصة لتسليط الضوء على المشاريع التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها وآفاق السوق المغربية والفرص التي تتيحها في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستيكية والبنيات التحتية.
ويشارك في هذه القمة ممثلو وأعضاء منظمات أرباب العمل في الاتحاد الأوروبي والمغرب والمؤسسات المالية الإسبانية والأوروبية والمغربية ورجال الأعمال المغاربة بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والحكومتين الإسبانية والمغربية.
وتمثل هذه القمة الاقتصادية الاتحاد الأوروبي-المغرب، التي تنعقد في إطار الرئاسة الدورية الإسبانية للاتحاد الأوروبي، فرصة للتطرق إلى آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والأهمية التي تكتسيها المملكة باعتبارها شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر في نفس الوقت الزبون الأول والمستثمر الأول في المملكة.
كما يشكل هذا الاجتماع من مستوى عال مناسبة لاستكشاف فرص إقامة علاقات أعمال جديدة بين المستثمرين ورجال الأعمال الأوروبيين والمغاربة خاصة أن هذه القمة تسعى إلى دراسة سبل التوصل إلى "اتفاق جديد بين الجانبين في اتجاه مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بينهما وتعميق التفكير بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الشريكين".
وسيتم عرض خلاصات وتوصيات هذا الاجتماع الاقتصادي من مستوى عال على القمة السياسية الاتحاد الأوروبي-المغرب التي تنظم يومي سادس وسابع مارس الجاري بنفس المدينة الأندلسية.
وتنظم هذه القمة التي تنعقد في إطار الرئاسة الدورية الإسبانية للاتحاد الأوروبي بمبادرة من الكونفدرالية الإسبانية للمنظمات المقاولاتية (اتحاد أرباب العمل بإسبانيا) و"بيزنيس أوروبا" والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية وسفارة المغرب في إسبانيا ومؤسسة البيت العربي والحكومة الأندلسية.