السيد عامر يعلن عن تنظيم أيام ثقافية لفائدة المرأة المغربية بالإمارات العربية المتحدة

أعلن الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، اليوم السبت بأبوظبي، عن تنظيم أيام ثقافية لفائدة المرأة المغربية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون الأشهر المقبلة.
وأوضح السيد عامر، في لقاء مفتوح عقده مع أفراد الجالية المغربية القاطنة بإمارة أبوظبي، أن تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يروم التعريف بالكفاءات النسائية التي تشتغل في هذا البلد الخليجي، وإبراز الدور الهام الذي تضطلع به في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.
وأضاف الوزير، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب بالإمارات السيد عبد القادر زاوي، أن "المرأة المغربية تقدم صورة مميزة عن بلدها الأم وتضطلع بدور أساسي في مختلف مناحي الحياة المهنية بدولة الإمارات".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب أرسى دينامية جديدة تروم الرقي بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بمنطقة الخليج، داعيا كافة المغاربة القاطنين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الانخراط الإيجابي في هذا المسار والمساهمة فيه بفعالية قصد تعزيز فرص نجاحه.
وأضاف أن تدبير قضايا الهجرة "بات يحتم علينا القطع مع الحلول الترقيعية التي تعتمد فقط على العمل الموسمي، وترسيخ مفهوم جديد يقوم أساسا على المواكبة الميدانية لقضايا مغاربة العالم وحل مشاكلهم وتحقيق انتظاراتهم وطموحاتهم التي يصبون إليها".
واعتبر أن ارتفاع عدد أفراد الجالية المغربية بدولة الإمارات، الذي يفوق حاليا ال`25 ألف نسمة، نسبة كبيرة منهم أطر عليا وكفاءات رفيعة في ميدان الاقتصاد والمال والأعمال، "يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى تغيير أنماط التفكير في حل مشاكل هذه الفئة من المجتمع المغربي بصيغ جديدة تلامس احتياجاتها وانشغالاتها العميقة وتدبير قضاياها بشكل دائم ومستمر".
من جهة أخرى، استعرض الوزير الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى النهوض بأوضاع مغاربة العالم، والمتمثلة في تعزيز الحضور الثقافي للجاليات المغربية في الخارج، عبر التعريف بتنوع الثقافة والحضارة المغربيتين، وتدبير ملفاتهم الاجتماعية وحل المشاكل التي تعترضهم خصوصا ما يتعلق بالتقاعد وتعشير السيارات، ودعم مبادرات وبرامج فعاليات المجتمع المدني من أبناء الجالية المغربية في دول المهجر.
كما تهم هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، تدبير الشؤون الإدارية لهذه الشريحة من المجتمع المغربي وحل مشاكلها ذات الطابع الإداري والعقاري والقضائي، من خلال قسم تابع للوزارة خاص بالدعم القانوني للأشخاص الذين يواجهون إكراهات من هذا القبيل، ودعم مشاريعهم الاستثمارية عبر تقديم حصة 10 في المائة من تكلفتها المالية التي تقدر بمليون درهم، وضمان التمويل البنكي لها بنسبة تصل إلى 65 في المائة.
وهمت مداخلات أفراد الجالية المغربية المقيمة في إمارة أبوظبي، عدة نقاط أهمها حل مشكل الضمان الصحي للعاملين في القطاع الخاص، وإنشاء فضاءات ثقافية وجمعوية للتعريف بالثقافة المغربية، وتبسيط إجراءات تحويل الأموال، ومعالجة مشكل الإيداع القانوني لفائدة موظفي القطاع العام الذين يلتحقون بأسرهم في إطار الاندماج العائلي.
وكان السيد عامر قد عقد أمس الجمعة لقاء مماثلا مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بدبي، للوقوف عن قرب على واقع انشغالاتها وانتظاراتها بشأن معالجة كافة القضايا ذات الصلة بموضوع الهجرة.