تنظم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد غد الخميس بالرباط ورشة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني. وذكر بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء، الذي ينظم بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يتوخى تعميق الوعي والمعرفة بمختلف جوانب القانون الدولي الإنساني والمساهمة في تعزيز قدرات الفاعلين. ويأتي هذا التكوين، الذي يندرج في إطار نشر مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والمنظم لفائدة المجتمع المدني، كتجسيد لاقتناع المنظمين بكون احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب، من دون شك، معرفة أفضل بمبادئه ومعاييره، لاسيما وأن ذلك يشكل التزاما دوليا للبلدان الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربعة. وبالإضافة إلى مقدمة عامة عن القانون الدولي الإنساني، فإن برنامج هذه الدورة يتمحور حول مواضيع تهم، على الخصوص، "آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني"، و"آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وتطور العدالة الجنائية الدولية"، و"تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني". وذكر البلاغ بأن القانون الدولي الإنساني، الذي يسمى أيضا "قانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة"، يعد مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من انعكاسات النزاعات المسلحة. ويحمي الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في القتال، ويقيد وسائل وأساليب الحرب. ويعالج هذا القانون الجوانب الإنسانية للنزاعات المسلحة ويضع الآليات الرامية إلى الحد من انعكاساتها ، وذلك من خلال تثمين القيم العليا ضد التدمير والوحشية قصد الحد من عواقب الحروب وضمان أكبر قدر من الحماية والدعم للضحايا.
