دعت السيدة نجاة امجيد الرئيسة-المؤسسة لجمعية بيتي، مساء أمس الخميس بمقر اليونسكو بباريس، إلى اعتماد مقاربة أفقية نوعية دائمة في مجال التكفل بأطفال الشوارع. وأبرزت السيدة امجيد، في مداخلة لها في ندوة حول موضوع "التحرك من أجل أطفال الشوارع" نظمته اليونسكو ومؤسسة إير فرانس في إطار الذكرى العشرين لتوقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أنه بعد مرور عشرين سنة على التوقيع على هذه الاتفاقية ما يزال هناك "مشكل كبير" في مقاربة قضية طفل الشارع الذي ينظر إليه باعتباره ضحية أو بكونه الطفل الذي يثير الخوف أو الذي لا يستثير أي انتباه".
كما سجلت السيدة امجيد، التي كانت تتحدث بصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، "عدم تجانس هذه الفئة الاجتماعية"، موضحة أن الأمر يتعلق "بمجموعات مختلفة على مستويي السن والجنس".
وبالنسبة لهذه الفاعلة الجمعوية المغربية، التي أثارت مداخلتها استحسان الحضور، "فإنه لم يتم أخذ بعين الاعتبار الأبعاد المتعددة للمشكل وترابط العوامل"، موضحة على سبيل المثال "أن أسرة هشة ليست بالضرورة أسرة فقيرة" كما توجد أسر هشة على المستوى العاطفي والتربوي وأسر حيث الطفل هو مصدر الرزق الوحيد".
كما أشارت السيدة امجيد إلى أنه لم يتم أخذ بعين الاعتبار الدينامية القابلة للتطور في ما يخص وضعيتي الإقصاء والشارع، موضحة أن "الشارع يغير والمجتمع أصبح يقوم بعملية الإقصاء، وإذا كنا نتعامل مع الطفل دون العمل مع المجتمع فإن هذا لن يفيد في شيء"، مما يفرض برأيها ضرورة التحرك والتأثير على جميع العوامل وإرساء آلية للرصد والمتابعة المنتظمة".
وبخصوص رعاية أطفال الشوارع، أبرزت السيدة امجيد ضرورة التوفر على برامج نوعية وموارد بشرية ووسائل تمكن من التحرك واكتشاف الأدوات اللازمة للتعامل مع هؤلاء الأطفال وانتزاعهم تدريجيا من الشارع"، وذلك في إطار وضع مشروع للحياة، يهدف إلى إعادة تأهيلهم على المستوى النفسي-الاجتماعي.
وأضافت رئيسة جمعية "بيتي" أنه يتوجب العمل أيضا مع الأسر وإشراكهم على المستويات السوسيو-تربوية والعقلانية والنفسية-الاجتماعية في أفق إعادة إدماج الطفل إذا أمكن بسرعة إلى أسرته ودعمه بمنحة لتمويل مشروع لحياته مع المتابعة.
وسجلت أنه يتعين أن يكون مركز رعاية أطفال الشوارع مجرد مكان انتقالي منفتح على محيطه، يقوم بإعداد الأطفال للمدرسة ويجنبهم الفشل، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرات الطفل الذي تمت استعادته ليتمكن من الحصول على تكوين مهني يتيح له الولوج إلى الشغل أو المشاريع الصغرى.
ومن جهة أخرى، دعت إلى "تشريعات تعتبر الطفل في الشارع طفلا في وضعية خطر يحتاج إلى حماية، وليس كجانح"، مضيفة أن "هذا القانون يجب أن يكون معروفا لدى الجميع; سواء تعلق الأمر بالشرطة أوالقضاة أوالطفل نفسه ليتم تطبيقه".
وشددت السيدة امجيد أيضا على ضرورة تنسيق أعمال ومبادرات مجموع الفاعلين في هذا المجال، مشيرة إلى أن حماية الطفل أفقية، وهو ما يتطلب تحرك فاعلين متعددين في إطار منسق.
وقد شكلت هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على وضعية أطفال الشوارع في مختلف القارات، وتبادل التجارب عبر العالم والإجابات المتعلقة بهذه الظاهرة على المستويات السياسية والمؤسساتية والتشريعية.
كما تطرق المتدخلون إلى آفاق تحسين أفضل لمستوى التكفل الشمولي للأطفال و لمجال التشريع والوقاية والتعاون.
وتقدر اليونسكو عدد أطفال الشوارع في العالم ما بين 100 و150 مليون، نصفهم يعيشون جنوب القارة الأمريكية وحوالي 30 مليون يعيشون في آسيا.
