العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى وضع قانون جديد للصحافة

دعا رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد عبد القادر العلمي، إلى وضع قانون جديد للصحافة يستجيب للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي ويتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل انطلاق جلسة عقدتها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع اليوم الثلاثاء مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن " ممارسة مهنة الصحافة تطرح العديد من الإشكاليات " معربا عن أمله في " أن يتم معالجتها بقانون جديد للصحافة يستجيب للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي .
وشدد في هذا الصدد على ضرورة " تجنب العقوبات السالبة للحرية وتحديد معايير دقيقة لتقدير الغرامات التي يمكن الحكم بها في حالة بعض المخالفات التي يرتكبها بعض الصحفيين ".
وقال السيد العلمي إن العصبة ستتقدم خلال هذه الجلسة بمجموعة من المقترحات تتعلق بالأساس بضرورة " جعل القضاء كآلية لضمان ممارسة حرية الصحافة " مؤكدا على ضرورة " إصلاح عميق للقضاء يدعم استقلاليته ويعزز ثقة الصحافي والمواطن على السواء في نزاهته ".
كما حث على أهمية " خلق قضاء متخصص في مجال الإعلام، وآلية للبت في بعض النزاعات التي تكون بين الصحفيين أو بين الصحفيين وجهات أخرى قبل الوصول إلى القضاء " مضيفا أن ذلك " سيساعد على خلق ظروف مهنية جديدة ستساعد على الرفع من مستوى المقاولة الصحفية لتضطلع بدورها في النهوض بالمجتمع والارتقاء بمستوى الذوق العام وتبليغ المعلومة".
وأكد في السياق ذاته، على " ضرورة تقنين كيفية الحصول على المعلومة من طرف الصحفي حتى لا يبقى المجال متروكا للإشاعة التي تؤدي إلى الالتباسات لدى الرأي العام ".
وتندرج جلسة اليوم في إطار انفتاح هيئة الحوار الوطني حول الإعلام على عدد من الفاعلين الحقوقيين من المجتمع المدني وذلك للاستماع لاقتراحاتهم حول سبل الارتقاء بالإعلام الوطني من وجهة نظر حقوقية.
وكانت الهيئة قد عقدت في الأسابيع الماضية جلسات مع عدد من الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان وعلى رأسها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ،على أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأسابيع الموالية مع باقي المنظمات الحقوقية والمدنية.
والجدير بالذكر أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سيوسع استشاراته في جولة ثانية من أجل تجميع آراء أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات من خلال القنوات المناسبة كالخطوط الهاتفية والمنتديات الإلكترونية.