العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى وضع قانون جديد للصحافة

دعا رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد عبد القادر العلمي ، إلى وضع قانون جديد للصحافة يستجيب للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي ويتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل انطلاق جلسة عقدتها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يوم الثلاثاء مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ممارسة مهنة الصحافة تطرح العديد من الإشكاليات " معربا عن أمله في أن يتم معالجتها بقانون جديد للصحافة يستجيب للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي .
وشدد في هذا الصدد على ضرورة تجنب العقوبات السالبة للحرية وتحديد معايير دقيقة لتقدير الغرامات التي يمكن الحكم بها في حالة بعض المخالفات التي يرتكبها بعض الصحفيين ،وقال السيد العلمي إن العصبة ستتقدم خلال هذه الجلسة بمجموعة من المقترحات تتعلق بالأساس بضرورة جعل القضاء كآلية لضمان ممارسة حرية الصحافة ، مؤكدا على ضرورة إصلاح عميق للقضاء يدعم استقلاليته ويعزز ثقة الصحافي والمواطن على السواء في نزاهته .