قمة سرت تدعو إلى بلورة مخطط عمل عربي بتنسيق مع لجنة القدس (السيد الفاسي الفهري)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد الطيب الفاسي الفهري، اليوم الأحد، أن القمة العربية ال22 بمدينة سرت الليبية دعت إلى بلورة مخطط عمل عربي لحماية القدس الشريف والدفاع عنها، وذلك بتنسيق محكم مع لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و قال السيد الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في أعقاب أشغال القمة، إن مجموع البلدان الأعضاء في الجامعة العربية متفقة على إعداد مخطط عمل عربي، بتنسيق محكم مع العمل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رأس لجنة القدس.
وأضاف الوزير أنه تمت الإشادة بقوة خلال هذه القمة، التي انعقدت في لحظة متميزة من تاريخ العالم العربي، بالعمل الدائم الذي ما فتئ يبذله جلالة الملك، والذي يعتزم جلالته مواصلته.
وذكر السيد الفاسي الفهري، في هذا السياق، بموقف جلالة الملك بخصوص قضية القدس، موضحا أن جلالته يعتبر أن المدينة المقدسة تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، ويلح على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وذات سيادة على كافة الأصعدة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولبلوغ ذلك، يتابع السيد الفاسي الفهري، قررت القمة اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحتمالا إلى محكمة العدل الدولية بشأن الخروقات المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني من قبل إسرائيل، وكذا تعبئة المجموعة الدولية داخل اليونيسكو من أجل حماية الأماكن المقدسة والتراث العربي الإسلامي في المدينة المقدسة.
وبخصوص هذه النقطة بالذات، يقول الوزير، إن القرار المتعلق بالقدس الشرقية يكلف دول مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، بالعمل بتشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بهدف تفعيل مخطط العمل العربي للدفاع عن القدس.
كما ذكر السيد الفاسي الفهري بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا في خطابه لقمة سرت إلى مصالحة فلسطينية، وإلى تطهير العلاقات العربية، وتسوية جميع الخلافات بالمنطقة.
من جهة أخرى، أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن قمة سرت تبنت اقتراح الأمين العام للجامعة العربية المتعلق بإقرار سياسة للجوار، والحوار مع عدد من الشركاء الجيران للعالم العربي، مبرزا أن المغرب يثمن هذه المباردة، التي تتماشى مع الإرادة الملكية الرامية إلى إقامة جسور مع بلدان جنوب الصحراء الشقيقة.
وأضاف أنه سيتم تطوير هذه الفكرة وعرضها على قمة قادمة من أجل المصادقة على آلياتها، موضحا أن سياسة الجوار هذه ستشمل بلدانا غير عربية، إفريقية، متوسطية وأسيوية.
وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن القمة انكبت على بحث السبل الكفيلة بتحسين وتطوير العمل العربي المشترك وقررت في هذا الاتجاه تحديث هياكله.
وفي هذا الصدد، سيتم التفكير في بلورة رؤية لعرضها على قمة عربية قادمة من أجل تحديد الإجراءات العملية لهذا المشروع، في سياق عمل عربي أكثر نجاعة وفعالية.