تم، اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية تقنية بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والوزارة الفرنسية المكلفة بقدماء المحاربين تهم استنساخ الوثائق والمستندات المحفوظة بمراكز الأرشيف بفرنسا. وخلال مراسم توقيع هذه الاتفاقية تم تسليم الدفعة الأولى من الأرشيف التاريخي ذي الصلة بفترة الكفاح الوطني والمقاومة وجيش التحرير، والتي تضم 6153 وثيقة تاريخية، إلى الجانب المغربي، ليتم جعلها رهن إشارة الباحثين والمهتمين والمشتغلين بالدرس التاريخي وتوظيفها في تعميق البحث التاريخي وتطويره. وكانت المندوبية السامية قد أوفدت ولخمس مرات متتالية فريق عمل يتكون من باحثين متخصصين، تمكنوا من انتقاء وجرد 520 ألفا و398 صفحة/ وثيقة من أصل ما مجموعه 20 مليون وثيقة تهم التاريخ المغربي مودعة بمراكز الأرشيف الفرنسية. وأبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري أن توقيع هذه الاتفاقية التقنية يندرج في إطار التعاون والشراكة في "مجال الذاكرة المشتركة لنزاعات القرن العشرين، وفي سياق المقاربة الخلاقة للمندوبية السامية الرامية إلى إبراز الدلالات العميقة والعبر القيمة للتاريخ المشترك المغربي-الفرنسي". وأضاف أن هذه المبادرة تشكل "ورشا هاما وكبيرا، إذ يستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين المغربي والفرنسي، خاصة الأجيال الصاعدة في فهم الحاضر من خلال قراءة دقيقة للتاريخ المشترك للبلدين، بهدف استلهامها لبناء مستقبل واعد بالتضامن والرفاه للجانبين. ومن جانبه، أبرز سفير فرنسا بالمغرب السيد برونو جوبير أن هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار الشراكة الثنائية، تعكس رغبة البلدين في الحفاظ على ذاكرة تاريخهما المشترك. وسجل أن تقاسم هذه الذاكرة يتطلب الإدراك الجيد للتاريخ الذي يشكل عاملا مهما للمضي قدما نحو المستقبل، معتبرا ان هذا الاقتسام من شأنه أن يسهم في التصدي للتهديدات المحدقة بالحرية والقيم المشتركة. وقد حضر مراسم توقيع هذه الاتفاقية، على الخصوص، رئيس قسم التراث بمديرية الذاكرة والتراث والأرشيف، ومدير قسم قدماء المحاربين عن الجانب الفرنسي، وعن الجانب المغربي حضرها الكاتب العام لوزارة الثقافة، ومديرة الأرشيف الملكي، ورئيس المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش تحرير.
