عشرون مليون وثيقة مغربية في فرنسا

تستحوذ مراكز الأرشيف الفرنسية على 20 مليون وثيقة تهم التاريخ المغربي،ورغم أن هذه الوثائق تتضمن أسرارا عن المغرب إلا أن جل الاتفاقات التي همت استرجاع هذا الموروث تتخذ طابع هدية للدولة المغربية.
وكشفت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعصاء جيش التحرير في بلاغ صحفي أول أمس أن الاتفاقية التي ستجمع بين المندوبية، والوزارة الفرنسية المكلفة بقدماء المحاربين اليوم ستنصب بالأساس على صيانة الذاكرة الوطنية،والمحافظة على رصيد الكفاح الوطني.
وذكرت المندوبية أنه سيتم تسلم الدفعة الأولى من الأرشيف التاريخي ذي الصلة بفترة الكفاح الوطني،والمقاومة،وجيش التحرير وتعداده 6153 وثيقة تاريخية مهداة من السلطات الفرنسية سيتم وضعها رهن إشارة الباحثين والمهتمين،والمشتغلين بالدرس التاريخي من أجل توظيفها. يذكر أن المغرب قد أوفد فريقا للعمل من أجل يتكون من مجموعة من الباحثين المتخصصين استطاع لحد الآن جرد وانتقاء 520398 صفحة وثيقة من أصل ما مجموعه 20 مليون وثيقة مودعة بمراكز الأرشيف الفرنسية.
الى ذلك يحضى الارشيف بنقاش ساخن في فرنسا حيث طرحت الحكومة الفرنسية مشروع قانون، كان قد أخضع لأعمال تحضيرية مطولة، وذلك بغرض تلين الشروط المفروضة على فسح المجال أمام الإطلاع على الأرشيف. وعليه، فإن الغرض من مشروع الحكومة الفرنسية يكمن في مزيد من الانفتاح، لأن المهل الزمنية المختلفة المعمول بها، لجهة حق الإطلاع على الأرشيف، قد تم تقليصها جميعها تقريباً، في المشروع الحكومي المطروح.وهذا ينطبق على الوثائق التي تتسم بدرجة عالية من السرية – سري دفاع- والتي تبلغ مهلة النفاذ إليها حالياً ستين عاماً، بحيث ستخفض إلى خمسين عام. وهذا أمر من شأنه أن يسهل مثلاً على المؤرخين، عملية الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالحروب المغاربية، التي يعود تاريخها إلى حقبة ما قبل عام 1958، علماً بأن الوثائق السرية التي يجوز لهم مراجعتها في الوقت الراهن هي تلك التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1948واعتبارا من عام 2012، سيصبح متاحاً للباحثين ولوج الأرشيف المتعلق بحرب الجزائر بأكمله.
وطبقاُ لرغبة الحكومة الفرنسية، قامت الجمعية الوطنية الفرنسية بالتصويت على النص بمفهومه الأساسي، أي : مهلة 50 عام، في الوقت الذي تفرض فيه التشريعات الحالية مهلة 60 عام