أكد المشاركون في ندوة، نظمت يومي 3 و 4 أبريل الجاري بتمارة، حول "الحركة الجمعوية والجهوية: أية إسهامات من أجل إعادة تشكيل الهويات والسلط"، أن التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجهات يعتبر من أهم أسس الجهوية المتقدمة. وأبرز المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها منتدى بدائل المغرب بشراكة مع الفضاء الجمعوي والجمعية المغربية للتضامن والتنمية والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وملتقى الجمعيات ومعهد تكوين العاملين في التنمية وحركة بدائل مواطنة وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن التقسيم الجهوي، في إطار الجهوية الموسعة بالمغرب، يجب أن يتم وفق مقاربة تقوم على مبادئ التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وأوضحوا أن الجهوية المتقدمة تستدعي أن تحظى كل جهة بمقومات وشروط التنمية الجهوية التي تمكنها من التنافس والتضامن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مع بعضها البعض. ودعا المشاركون في هذه الندوة إلى اعتماد آليات عملية في التقسيم الجهوي الجديد، لضمان توزيع متوازن للموارد يمكن الجهات من تدبير مواردها الطبيعية، وكذا إنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية جديدة بمختلف الجهات تمكن من خلق التوازن بينها. وبخصوص مقاربة النوع الاجتماعي في التقسيم الجهوي، أكد المشاركون على ضرورة إدخال مبدأ المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الرجال والنساء ضمن القوانين التي سيتم اعتمادها بهذا الخصوص، مشددين على ضرورة تعزيز مكتسبات المرأة المغربية، التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، ضمن الجهوية الجديدة. يشار إلى أنه هذه الندوة ستواصل أشغالها، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة وتقديم المحاور الأولية لمشروع مذكرة حول الجهوية. وكانت هذه الندوة قد تناولت، من خلال ثلاث جلسات، عددا من المواضيع همت على الخصوص "السياق العام للجهوية الموسعة بالمغرب"، و"التأطير الدستوري والقانوني للجهوية"، و"الجهوية وإشكالية المجال والتقطيع"، و"الجهوية والحقوق الثقافية واللغوية"، و"الجهوية ومأسسة النوع الاجتماعي"، و"الجهوية والعمل الجمعوي-أسئلة للتفكير".
