العمل النيابي عزز مصداقية المؤسسة البرلمانية بفضل مجهودات التشريع والرقابة (السيد ادريس لشكر)

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد ادريس لشكر أن العمل النيابي عزز مصداقية المؤسسة البرلمانية بفضل المجهودات التي تقوم بها في مجالي التشريع والرقابة.
وأضاف السيد لشكر، الذي استضافه برنامج "تيارات" الذي بثته القناة الثانية أمس الاثنين، أن المؤسسة البرلمانية، التي أعيد إليها الاعتبار منذ منتصف التسعينيات، أصبحت تحظى باهتمام واحترام المغاربة، مبرزا أن كافة قوى المجتمع تفتح نقاشا مع الفرق البرلمانية حول مختلف القوانين والمواضيع التي تهمها.
وقال إن التقارير البرلمانية لتقصي الحقائق، التي تصدر عن المؤسسة التشريعية تتضمن رسالة تفيد أن عهد "اللامساءلة واللاعقاب قد ولى"، مشيرا إلى أن تدبير المؤسسات العمومية أصبح اليوم أفضل مما كان عليه الأمر في السنوات السابقة بفضل مثل هذه التقارير.
وفي ما يتعلق بأسلوب العمل البرلماني، شدد الوزير على ضرورة تطوير جلسات الأسئلة الشفوية وتحفيز حضور ممثلي الأمة للجلسات من خلال مراجعة المدة الزمنية للأسئلة الشفوية، وطريقة طرح الأسئلة والأجوبة بشكل مباشر ومختصر، مؤكدا المواطنين مطالبين، بدورهم بالقيام أيضا في معاقبة النواب المتغيبين.
من جهة أخرى، أكد السيد لشكر على أهمية ورش الجهوية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الورش سيكون منطلقا لإصلاحات سياسية عميقة في المغرب، كما سيدعم المشروع التنموي في واجهته السياسية.
وبعد أن أشار إلى أهمية ورش الإصلاح السياسي إلى جانب أوراش الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "الإصلاحات السياسية التي نطالب بها تجد مرجعيتها في ما توافقت عليه الأمة وما أشرف عليه جلالة الملك".
وبخصوص انتخاب الكاتب الأول للحزب السيد عبد الواحد الراضي على رأس مجلس النواب، اعتبر السيد لشكر أن العمل البرلماني يعتبر من صميم العمل الحزبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفتح حاليا حوارا سياسيا مع بعض الأحزاب حول "الإصلاحات التي أصبحت ضرورية".