دعا السيد عباس الفاسي، الوزير الأول، اليوم الثلاثاء بواشنطن في كلمة ألقاها خلال الجلسة العمومية للقمة الدولية حول الأمن النووي، إلى إيلاء أهمية خاصة للأبعاد الإقليمية والجهوية لخطر الإرهاب النووي والإشعاعي. وأكد الوزير الأول، الذي يقود وفدا مهما يتشكل بالخصوص من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد الطيب الفاسي الفهري، ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيدة أمينة بنخضرة، أن "الموقع الجغرافي للمغرب في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ، يتيح له منظورا إقليميا فريدا حول القضايا الأمنية". وأوضح السيد الفاسي أنه تأكد ، في سياق التصدي المستمر لجميع أنواع الاتجار غير المشروع ، تنامي التداخل والترابط بين مجالات الأمن الإقليمي في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ، ذلك أن لأي حادث أو أزمة في إحدى هذه المناطق تأثيرا مباشرا وشبه فوري على المناطق الأخرى. وأكد الوزير الأول أن عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت تعاني في الوقت الراهن من توترات متكررة ، إنما يؤدي إلى مخاطر أمنية كبرى وتحديات على المستوى العالمي تؤكد الحاجة الملحة إلى استئناف المفاوضات بغية إيجاد حل عادل ودائم يضمن للشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس، تعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. وشدد على أن إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط سيساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي وسيساعد على الوقاية من الإرهاب. واعتبر أنه إضافة إلى ذلك فإن الأوضاع المثيرة للقلق في منطقة الساحل المجاورة وعلى طول الساحل الأطلسي لإفريقيا تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن والاستقرار مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات تتعدى منطقة المغرب العربي. وتشهد منطقة الساحل، يضيف الوزير الأول، على الخصوص تناميا للعلاقات بين الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة الدولية العابرة للحدود التي تستغل سهولة اختراق الحدود وضعف الهياكل الحكومية، مستخدمة وسائل جد متطورة مما يوفر شروط تنامي جميع أنواع الاتجار غير المشروع بما في ذلك المواد النووية والمشعة. أما على المستوى الدولي، يقول الوزير الأول، فإن الهجمات الإرهابية المرتكبة في العديد من البلدان، لا سيما بالدول ذات البرامج النووية الكبيرة، تظهر بأن الإرهابيين لا يفتقرون إلى الخيال الهدام، وتثير الانتباه إلى خطر الإرهاب النووي والإشعاعي". واعتبر السيد عباس الفاسي أن ما يزيد من حدة هذه المخاوف ، استمرار الاتجار غير المشروع في المواد النووية أو المشعة ، إذ تشير قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بالإتجار غير المشروع ، ضمن إحصائياتها المتعلقة بفترة 1993 - 2008 إلى تسجيل ألف و 562 حادثة مؤكدة ، 336 منها مرتبطة بالحيازة غير المشروعة والأنشطة الإجرامية ، و421 حالة لها علاقة بالسرقة أو الضياع ، ومما يثير القلق أنه لا يتم استرجاع سوى 40 في المائة من هذه المواد. وأكد أن "المغرب على اقتناع تام بأنه لا يمكن معالجة كل هذه التحديات الملحة بفعالية دون الرقي بمستوى التعاون الإقليمي والدولي ، إذ لا مناص من التنسيق الوثيق وتبادل الخبرات والمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب". وقال السيد الفاسي "إن المغرب يعمل، وفقا لرؤية جلالة الملك، على متابعة جهود التعاون الدولي والإقليمي القائمة على مبدأ ضرورة الحفاظ على التوازن بين الحق في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض التنمية ، والالتزامات بشأن حظر الانتشار، والشفافية والمسؤولية وفقا للشرعية الدولية". ومن هذا المنطلق ، يضيف الوزير الأول ، "تقوم المملكة المغربية بتنفيذ مشاريع في مجال التطبيقات النووية تهم عدة قطاعات اجتماعية واقتصادية ، وتعمل المملكة على تنفيذ هذا البرنامج في انسجام تام مع متطلبات الأمان وعدم الانتشار. كما أنها تولي في هذا المضمار أهمية خاصة للأمن النووي". وفي هذا الصدد، ذكر السيد عباس الفاسي بأن المغرب استضاف الاجتماع الأول للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي التي يساهم بفاعلية في تنفيذ مبادئها . كما أن الاستعدادات جارية حاليا، يضيف الوزير الأول، لتنظيم تمرين دولي حول "التصدي للطوارئ الناجمة عن أعمال مبيتة تستعمل مواد مشعة" بشراكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسبانيا، وذلك خلال شهر مارس 2011 بالرباط. وأوضح السيد عباس الفاسي أن التدابير المغربية لضمان الأمن النووي ومكافحة الإرهاب النووي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإرهاب والتصدي له، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تدعو إلى مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد.
