النظام البنكي المغربي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية (مسؤول )

تونس 14قال مسؤول ببنك المغرب إن النظام البنكي والمالي المغربي "لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، وان كانت قد أثرت بشكل محدود على الاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل التوازنات الماكرو اقتصادي والنظام المالي القوي للمغرب".
وأوضح السيد الحسن بن حليمة، المدير المساعد المكلف بالمراقبة البنكية ببنك المغرب ، في تدخل خلال اللقاء السنوي لمسيري المؤسسات المالية المغاربية الذي نظمه أمس الثلاثاء بالعاصمة التونسية،المعهد المالي الدولي، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب منذ عشر سنوات ساهمت في تعزيز التوازنات الأساسية وأعطت نتائج ايجابية تمثلت على الخصوص في تحقيق نسبة نمو هامة لعدة سنوات وميزان آداءات قوي ونسبة تضخم متحكم فيها ومداخل ضريبية في ارتفاع مستمر، بالإضافة إلى إرساء نظام بنكي قوي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات خضعت سنة 2007 لتقييم من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، اللذان اعتبرا أن المغرب يتوفر على نظام بنكي قوي وقادر على مواجهة التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية الدولية.
وأشار السيد بن حليمة إلى أن الحزمة الأخيرة من الإصلاحات،التي قام بها المغرب سنة 2006 ،مكنت بصفة خاصة من تدعيم استقلالية البنك المركزي على مستوى المراقبة البنكية وتعزيز الإطار المحاسباتي وإدخال قواعد جديدة مرتبطة بالحكامة وتعزيز الدور الرقابي لبنك المغرب وتوسيع صلاحيات مراقبي الحسابات.
وأضاف أنه أمام الظرفية الدولية الصعبة ، اتخذ بنك المغرب أيضا جملة من الإجراءات الرامية إلى تدعيم النظام البنكي المغربي وتحقيق الاستقرار المالي.
وحسب المسؤول المغربي فان القطاع البنكي المغربي يظل مربحا بشكل هام، مؤكدا بذلك قوته وتأقلمه مع البيئة الدولية الصعبة والمتقلبة باستمرار ، وقال إن المؤسسات البنكية حققت سنة 2009 أرباحا صافية بلغت 3ر9 مليار درهم ، أي بزيادة تقدر ب` 2ر8 في المائة ،مقارنة مع 2008 .
من جهة أخرى ، أوضح السيد بن حليمة أنه في أعقاب الأزمة العالمية قامت السلطات المالية الوطنية باستنتاج جملة من الخلاصات، وهو ما دفعها إلى التفكير في مجموعة جديدة من الإصلاحات سيتم الشروع فيها قريبا وتتمثل في تعديل النظام الأساسي لبنك المغرب من أجل إدخال مهمة الاستقرار المالي ضمن الصلاحيات التي يضطلع بها في مراقبة النظام البنكي الوطني .
وخلص إلى أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك تنسيق محكم بين السلطات العمومية المختصة والجهات الرقابية الأخرى من أجل تحقيق مراقبة ماكرو احتياطية وتدبير محكم.
يذكر أن هذا اللقاء الذي ينظمه كل سنة المعهد المالي الدولي ،شهد هذه المرة مشاركة العديد من مسؤولي ومسيري الأبناك والمؤسسات المالية في بلدان المغرب العربي من بينها المغرب .